اتهم نواب أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين بالبرلمان اليمني النظام الحاكم وحزبه بالانقلاب على الشرعية، مؤكدين مسئوليته الكاملة عن تردي أوضاع البلاد؛ لارتداده عن الديمقراطية والنظام الجمهوري ومبادئ الثورة ومضامين وحدة 22 مايو المجيدة.

ودعوا- في بيان لهم- الشعب اليمني أن يدرك خطورة ما أقدمت عليه السلطة وحزبها الحاكم من عبث بحاضره وتآمر على مستقبله، وأن يعبِّر عن رفضه لذلك بكل الوسائل المشروعة.

وقال البيان: وقفت الكتل النيابية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين بمجلس النواب أمام إقدام السلطة وحزبها الحاكم على تقديم مشروع تعديلات دستورية، والتي تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الانقلابية على الشرعية التوافقية المستمدة من اتفاق 23 فبراير 2009م والتهرب من الحوار الوطني.

وأضاف أن جوهر مشروع تلك التعديلات يتجه نحو إلغاء تحديد مدة الرئاسة بفترتين؛ مما سينتج عنه تأبيد منصب الرئاسة وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة الذي يعتبر سمة أي نظام ديمقراطي، مؤكدة رفضها هذا الانقلاب الذي يكرِّس الاستبداد ويؤسِّس نظامًا شموليًّا، يرتكز على سلطة الفرد ويعيد اليمن إلى عهد ما قبل الثورة.