"حلم بات على الأبواب".. هكذا ينظر الملايين إلى يوم السبت المقبل، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ الذي سيمثل إحدى الخطوات المهمة لإنجاز حلم الشعب المصري في إقرار الديمقراطية وضمان الحريات.

 

التعديلات، بحسب المستشار طارق البشري، رئيس اللجنة المشكلة لتعديل الدستور؛ مهمتها هي توفير الضمانات اللازمة للفترة الانتقالية، لتحقيق المطالب الشعبية في برلمان شعبي منتخب، ورئيس ديمقراطي يلتزم بتحقيق رغبات الشعب كله.

 

(إخوان أون لاين) استطلع آراء عددٍ من المواطنين حول التعديلات الدستورية ومشاركتهم في الاستفتاء القادم..

 

ترى فوزية ممدوح (مديرة مكتب) أن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء تُعدُّ خطوةً للأمام على طريق الديمقراطية؛ لأن تعديل الدستور سيحمي حق الناخبين في اختيار برلمان يمثِّل الشعب المصري، فتكون أعماله اللاحقة في صالح الوطن لا لمصلحة فئة بعينها.

 

وتؤكد أنها ستتوجه للإدلاء بموافقتها على التعديلات في الاستفتاء؛ لأنه يصب في النهاية في مصلحة الشعب المصري، معتبرة أن البلد الآن في حاجة سريعة إلى تعديل بعض المواد فقط من الدستور، حتى نقلص من حجم الخسائر التي قد تتعرض لها الثورة، إلى جانب أن التعديل السريع سيحجم محاولات فلول النظام السابق من الوقيعة بين الشعب وخلق المصائب.

 

ويوافق حسين رضا (محاسب) على التعديلات الدستورية لفترة انتقالية مؤقتة؛ بحيث تعمل على تسيير أمور البلاد واستقرارها، وفي نفس الوقت تتيح الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبمجرد استقرار الأوضاع يكون هناك دستور جديد للبلاد، وأهم بنوده الحريات وتقييد في سلطات الرئيس.

 

ويرى أن إجراء انتخابات- والدستور على وضعه الحالي- سيجعل أحوال المجتمع مضطربة لفترة طويلة، ولا سيما أن الحزب الوطني والرئيس السابق وحاشيته تركوا خلفهم البلطجية والسارقين المدربين الذين يُوجهون لتخريب البلد، موضحًا أن في المرحلة الحالية سيكون وضع دستور جديد أمرًا صعبًا.

 

ويبين أن وضع دستور مؤقت يهدف إلى استقرار البلاد ليس أكثر، ولن يكون في مصلحة طرف محدد، بل مصالح عامة يستفيد الجميع منها، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً لن يأتي بشخص صالح للمهمة التي نحتاج إليها في الأيام المقبلة؛ لذا الأفضل هو البدء بانتخابات برلمانية وإعطاء مساحة وقت أكبر للاختيار بين مرشحي الرئاسة.

 

وقت أطول

وتقول إيمان عبد المنعم (مدرسة إنجليزي): طبعًا سأنزل للتصويت بنعم في الاستفتاء المقبل، على الرغم من حاجتنا إلى دستور كامل جديد فإن التعديلات الدستورية تُعدُّ خطوةً مهمةً، خاصةً أن الحس الانتخابي والرغبة في التغيير في أعلى مراحلها الآن بعد الثورة مباشرة.

 

وتضيف: كنَّا في حاجة إلى وقت أطول قليلاً لفهم التعديلات التي أجريت على بعض مواد الدستور، مع الإنصات إلى مزيد من الخبراء بشكلٍ موسعٍ في نقاشات مفتوحة، معتبرة أن عامل السرعة في تعديل الدستور إثبات لرغبة المصريين في التغيير، على أن الوقت لا يسعفنا لوضع دستور جديد حاليًّا، وفي النهاية تعتبر تلك التعديلات مؤقتة، يمكننا أن نغيِّرها فيما بعد.

 

وتشير أسماء سليمان (مهندسة كمبيوتر) إلى أن التغيير ككل سيكون أفضل من الناحية القانونية والتشريعية، خاصةً فيما يتعلق بشروط ترشح الرئيس وتحديد مدتين فقط للرئاسة، وكذلك أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتقول إنها تؤيد التعديلات، نظرًا لأنها ستزيل مواد كانت تعطي صلاحيات تمثل في السابق كارثة عند التطبيق.

 

وتوضح أن اتخاذ القرار بالتصويت لصالح تعديل بعض مواد الدستور لن يكون سهلاً؛ لأن هناك العديد من السلبيات والإيجابيات في كلا الجانبين؛ لكن عند التفكير في أن الاستمرار قد يؤدي إلى اختلاف الأحزاب وفئات المجتمع والأديان فيما بينها؛ لأن ذلك يؤدي إلى تفرق الأمة؛ فيكون الدافع الأكبر للتعديل.

 

نعم للتعديلات

ويبيِّن محمد حمدي (صحفي بموقع "مصريون") أنه سيصوِّت للموافقة على جملة التعديلات الدستورية؛ لأنها تعديلات مبدئية، تتضمن تغييرات كبيرةً للمجتمع المصري، كإدخال مادة جديدة للدستور، تلزم البرلمان بوضع دستورٍ جديدٍ بشكلٍ كاملٍ بعد تولي سلطاته في مدة زمنية محددة، معبِّرًا عن ثقته في نزاهة الانتخابات البرلمانية وكذلك الرئاسية، وهو ما لم يحدث في مصر منذ عشرات السنين.

 

ويتابع: فالتعديلات تضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وبذلك تمنع التزوير نهائيًّا، مضيفًا أن كلَّ تلك التعديلات ستنتج برلمانًا ورئيسًا عن طريق الإرادة الشعبية للمصريين، وبالتالي سيكون التغيير بعد ذلك كما يريده الشعب.

 

مشاركة إيجابية

وترى بسمة عصمت (مسئولة التسويق بأحد البنوك) أنه لا مجال الآن للخلاف حول نقاط تفصيلية، ولكن الهدف استغلال وحدة المجتمع المصري، والتحرك في اتجاه إيجابي لدعم مطالب الثورة، مشيرة إلى أن المحاكمات التي تتم الآن لعددٍ من رموز الفساد لا تمثل استفادة مباشرة للمواطنين؛ لكن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيعود علينا باستفادة مباشرة، ويصبح أول مشاركة فعلية للشعب.

 

وتقول: النزول للتصويت في الاستفتاء يعبِّر عن تحمل المجتمع للمسئولية الجديدة، في تحقيق ما طالبوا به في ثورة 25 يناير، من حرية وديمقراطية، مضيفة: كثرة التحليلات والتعقيدات في دراسة الموقف ستولد مطالب أكبر وتفجِّرها؛ لكن بالتركيز على العمل الواقعي سنكتشف المشاكل الحقيقية التي تحتاج إلى معالجة.

 

وتتفق هاجر يعقوب (طالبة جامعية) في التشديد على رفض السماح لأي فرد بالجلوس في المنزل، كما كان في السابق، والابتعاد عن لجان التصويت على الاستفتاء، سواء كان الرأي بالموافقة أو بالرفض.

 

المرة الأولى

ويؤكد محمد البسيوني (مدير تنفيذي بشركة أدوات تكنولوجية) مشاركته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلاً إنها المرة الأولى التي يُسمح فيها للمصريين بالتعبير عن آرائهم، وهم لا يشكون في احتمالية التزوير أو التهميش، "طول عمرنا وإحنا محرومين نعبِّر عن رأينا، وده اختبار وبروفة جيدة للمصريين على الديمقراطية".

 

ويكمل: "بالتعديلات نضمن إن اللي هييجي مش هيبلط، ومش هيتحكم في الدستور زي زمان، ومجلس الشعب سيمثلنا، وأي طعن يقدم فيه يمكن تنفيذه، بعد إلغاء مصطلح (سيد قراره)، مؤكدًا أن التعديلات تسمح للمصريين بمساحة كبيرة من حرية الرأي والتعبير، على العكس من قانون الطوارئ الذي كان يبيح السجن والقبض على كلِّ مَن يعارض الحكومة.

 

ضمانة الديمقراطية

سمير حمدان (طالب بالفرقة الخامسة "طب بشري"- جامعة القاهرة) يقول: طبعًا سأشارك لأن الإيجابية مطلوبة من الجميع في هذا الوقت غير المستقر، وأرى التعديلات جيدة وتخرجنا فعليًّا من عصر الصلاحيات المطلقة بيد رئيس الجمهورية.

 

وحول الاعتراضات التي يوجِّهها البعض للتعديلات كمنع أصحاب الجنسيات الثانية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يرى أن ذلك التعديل يحاول ضمان وطنية المرشح، وهناك أكثر من 80 مليون مصري ليس لديهم سوى الجنسية المصرية، وفي نفس الوقت لدينا الكثيرون من أصحاب القدرة على تولي زمام الأمور بالبلاد، ولم يخرجوا من مصر ويعرفونها هي وأهلها جيدًا وعاشوا بينهم.

 

"فوبيا"

"إن شاء الله هانزل للاستفتاء؛ لأنه تكملة للثورة المصرية ومسيرة الإصلاح في مصر؛ لذلك لا بدَّ من مشاركة كلِّ الشعب"، هكذا عبَّرت سارة حسن (الطبيبة) عن موافقتها على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وتقول: إن تلك التعديلات مؤقتة، ولم تأخذ شكلاً موسَّعًا؛ بسبب ضيق الوقت والحاجة الماسة إلى الاستقرار في مصر، وتوضح أن التخوفات من عدم تقليص الرئيس القادم لسلطاته بعد توليه؛ تأتي من الأوقات الصعبة التي مر بها المجتمع وتملكت منه (فوبيا الرئيس المستبد)، وهو ما ترى أن تكراره صعب التحقق من جديد، بعد الإرادة القوية التي أظهرها الشعب وثبت عليها لتحقيق مطالب الثورة، ولن يرضى الشعب مرة أخرى التزوير في انتخابات أخرى.

 

وتؤكد أن الشعب حُرم من حقوق كثيرة في عهد النظام البائد، وأن التعديلات تعطيه جزءًا منها، بإضافة النص الذي يلزم الرئيس بتعيين نائب له خلال 60 يومًا من توليه السلطة، وأيضًا تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط.