أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن ضمان الحريات العامة، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي هو ضمانة لنجاح المصالحة الوطنية، مستنكرةً قيام عناصر من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالاعتداء على النائب في المجلس التشريعي منى منصور، والمعتصمين من أهالي المعتقلين السياسيين.

وشددت- في بيانٍ صحفي- على أن الاعتداء على ممثلة الشعب الفلسطيني، والمعتصمين من الأهالي، والتعامل معهم بقسوة، انتهاك للحصانة التي يتمتَّع بها نواب البرلمان، واعتداء على حرية التَّعبير وإبداء الرَّأي والتظاهر السلمي، الذي هو حقٌّ من حقوق المواطن الفلسطيني.

وقالت: إنَّ قمع أجهزة الأمن للمعتصمين من أهالي المعتقلين السياسيين في سجونها، ومنعهم من إلقاء كلمتهم يضع عقبات جديدة أمام اتفاق المصالحة الوطنية، ويمثِّل استهتارًا من قِبَل هذه الأجهزة بكلِّ ما تمَّ التوصل إليه.

وطالبت الرَّئيس أبو مازن بإصدار توجيهات لوقف هذه الممارسات، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وإنهاء مسألة الاعتقال والاستدعاء.

كما طالبت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني منى منصور رئيس السلطة محمود عباس بإصدار أوامره بالإفراج عن المعتقلين السياسيين فورًا، والسماح بحرية الرأي والتعبير، مشيرةً إلى أنه لا يعقل أن يكون هناك سجون فلسطينية وصهيونية تقوم بحبس الفلسطيني على التهمة نفسها.

وقالت: "إن المصالحة في وادٍ وممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في وادٍ آخر، عبر مواصلتها الاعتقالات السياسية والاستدعاءات اليومية غير المقبولة، وكأن المصالحة غير موجودة ولم يسمعوا فيها"، معتبرةً عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين "بمثابة تعطيل لجهود المصالحة؛ حيث كان المعتقلون يتوقعون الإفراج عنهم فور توقيع المصالحة، وهو ما لم يحصل حتى الآن".