اتفقت كلٌّ من حركتي حماس وفتح على عقد لقاء نهائي يوم الثلاثاء المقبل بحضور كلٍّ من: خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس؛ للتباحث النهائي حول تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

 

وجاء هذا الاجتماع بعد اتصالات جرت من كلا الوفدين بين مشعل وأبو مازن حول تسمية رئيس الحكومة القادمة، بعد إصرار حماس على رفض سلام فياض كرئيس للحكومة أو أحد المشاركين فيها.

 

من جانبه، أكد د. موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي، أن الجانبين توصلا إلى حلٍّ لمعظم القضايا العالقة، وأنهم ماضون بالفعل لإنهاء ملف الانقسام، مؤكدًا أن هناك أسماء تمَّ تداولها وتمَّ الاتفاق بشكل كبير على ملامح الحكومة الجديدة.

 

وفي تعقيبه على المفاوضات أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس أنه تمَّ التباحث في ملف المعتقلين، وطرح الجانبان رؤيتهم لحلِّ هذا الملف، موضحًا أن حماس أكدت أن حلَّ هذا الملف سيدعم فرص المصالحة بشكل كبير، وهو نفس ما ذهب إليه الوسيط المصري، وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة قال الرشق: إن الجانبين اتفقا على عدد من الأسماء، وعلى ملامح الحكومة القادمة بشكل كبير، وتمَّ تأجيل الإعلان عنها للقاء المرتقب بين خالد مشعل وأبو مازن.

 

وفيما يتعلق بطرح اسم سلام فياض من قبل حركة فتح وتحفظ حماس عليه قال الرشق: إنه من غير المعقول أن نختذل الشعب الفلسطيني في اسم واحد أو شخصية واحدة في الوقت الذي يتمتع فيه الشعب الفلسطيني بالكثير من الشخصيات التي تحظى بتوافق جميع الأطياف.

 

من جانبه، قال عزام الأحمد: إن اللقاء المرتقب بين حماس وفتح في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل سيكون نهائيًّا، وسيتم إعلان الحكومة الجديدة فيه، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن تفرض فتح إرادتها على حركة حماس أو أن تفرض حماس إرادتها على حركة فتح، وفيما يتعلق بالاتصالات التي جرت من كلا الوفدين بزعمائهما، قال الأحمد: لقد اتصلنا بالرئيس محمود عباس باعتباره رئيس حركة فتح، كما اتصلت حماس بخالد مشعل باعتباره رئيس المكتب السياسي للحركة للاتفاق على الملامح النهائية للحكومة القادمة.

 

وفيما يتعلق بملف المعتقلين قال الأحمد: إن هناك عدة خطوات تمَّ اتخاذها في هذا الشأن؛ لإنهاء هذا الملف الذي بات وراء ظهورنا، وإن أي مشكلة عالقة فيه سيتم حلها بشكل سريع.
وكان وفدا حماس وفتح قد عقدا ثلاث جلسات متصلة على مدار اليومين الماضيين؛ لمناقشة التشكيل النهائي للحكومة الجديدة، وإنهاء ملف المعتقلين بين الجانبين.