تقدّم برلمانيون سابقون وأعضاء من مجلس نقابة المحامين وعشرات الإخوان بمذكرة احتجاجية للسفارة البريطانية، عصر اليوم؛ لإدانة حادث اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، في مطار بريطانيا منذ يومين.
وطلب المحتجون مقابلة السفير البريطاني أو أحد مندوبيه؛ لتبلغيه احتجاجهم تجاه ما أقدمت عليه الحكومة البريطانية في حق الشيخ صلاح، رافعين العديد من اللافتات التي تندد بموقف الحكومة منها: "بريطانيا تكيل بمكيالين.. تترك القافلة لليفني وشركائها القتلة وتعتقل الحر الشيخ رائد"، "كل ذنب الشيخ أنه يدافع عن الأقصى.. أين المسلمون؟"، "الأقصى ينادي: أفرجوا عن الشيخ صلاح".
وهتف المحتجون بالعديد من الهتافات المطالبة بالإفراج عن الشيخ، منها: "يا شيخنا لا تهتم.. راح نفديك بالروح والدم"، "ليه سجنتو الشيخ ليه؟.. ليفني أمرت ولا إيه؟"، "يا عدالة فينك فينك.. بريطانيا بينا وبينك"، "الحرية للشرفاء.. الحرية للشيخ رائد"، "أول مطلب للإخوان.. الشيخ رائد حر الآن".
|
|
وأوضح أن الوقفة اليوم أمام السفارة البريطانية هي وقفة رمزية وبداية حتى يتم تحرير الشيخ رائد صلاح والإفراج عنه, مشيرًا إلى أنه في ضوء الأحداث سوف يتم تحديد الخطوات القادمة وكنوعٍ من التصعيد حتى تتم الاستجابة.
وأكد جمال حنفي, عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن مجلس الشعب دورة 2005, أن الشعب المصري يدين أي موقف يعتدي على حريات أي مواطن عربي، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم, مشيرًا إلى أن الشيخ رائد قد دخل إلى المملكة المتحدة بطريقة شرعية وبتأشيرة صحيحة.
![]() |
وقال علي كمال, عضو مجلس النقابة العامة للمحامين, إنه تم التقدم بطلب إلى السفارة لمقابلة السفير البريطاني أو أحد مندوبيه لإبلاغهم احتجاجهم على اعتقال الشيخ رائد صلاح, وتسليمهم بيانًا يدين فيه الاعتقال.
وقال عبد الظاهر مفيد, عضو حزب الحرية والعدالة لأمانة القاهرة: إنه انطلاقًا من اسم الحزب الذي يمثله, فإننا نناصر الحرية في كل مكان, خاصةً أصحاب القضايا التي تمس الشعوب العربية والإسلامية, مشيرًا إلى أن الشيخ رائد صلاح لا يمثل نفسه فقط, بل إنه يمثل مرجعيةً ورمزًا للمسلمين في العالم أجمع, بصفته أحد أهم المدافعين عن الأقصى.
وأوضح أن الشيخ مستهدف؛ وذلك لكونه من الشخصيات التي كشفت عن المؤامرات الدنيئة التي تحاك لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل مكانه, لافتًا النظر إلى تعنت الحكومة البريطانية التي قامت بالقبض عليه، على الرغم من كونه ليس مطلوبًا على ذمة قضايا, وهو ما يتنافى مع قامت به الحكومة البريطانية لحالات من الكيان الصهيوني تم إبلاغهم بمذاكرات الاعتقال قبل دخولهم الأراضي البريطانية.

