أكد تقرير معلومات الانتهاكات الاستيطانية في الضفة الغربية تصاعد المشاريع والمخططات الاستيطانية واعتداءات المغتصبين الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وأشار التقرير الذي يصدره المكتب الإعلامي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)  إلى تصاعد عمليات البناء غير الشرعي في كامل الضفة الغربية، التي تشهد سياسة صهيونية تستهدف الثروة المائية في الضفة والأغوار على وجه الخصوص، وذلك بتحويل جميع مصادر المياه في الأغوار لصالح 30 مغتصبة زراعية يقطنها 9500 مستوطن، يستهلكون ضعف ما يستهلكه الفلسطينيون في الضفة الغربية عمومًا، كما تهدف إلى تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضٍ بور وإجبار أصحابها على هجرها، كما تستهدف هذه السياسة العنصرية الأراضي الزراعية؛ حيث تقوم بتجريفها ومصادرتها وحرق آلاف أشجار الزيتون.    

وكشف التقرير أنَّ القدس المحتلة شهدت نشاطًا غير مسبوق في هدم بيوت المقدسيين، وفرض الغرامات الباهظة، وتملك الأراضي لصالح المخططات التهويدية، وتسير عمليات توسيع المستوطنات في المدينة بخطى متسارعة؛ حيث كشفت أسبوعية "كول هعير" الصهيونية النقاب عن نية الاحتلال تنفيذ مشاريع استيطانيةٍ جديدةٍ في مغتصبتي "جبل أبو غنيم" و"بسغات زئيف" المقامتين على أراضي القدس المحتلة.

كما رصد التقرير الاعتداءات المستمرة التي يقوم بها المغتصبون الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم ومنازلهم في الضفة الغربية والقدس.

وأبرز التقرير جملة من النقاط كان أبرزها ما كشفته مصادر عبرية عن أنَّ سلطات الاحتلال تستعد لإطلاق مخططاتٍ لبناء سبعة آلاف وحدةٍ استيطانيةٍ جديدةٍ في عددٍ من المستوطنات بالقدس المحتلة، وما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية عن وثيقة داخلية لما يسمَّى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني تبيّن أن الجيش يسعى لـ"تسوية ملكية دولة الاحتلال" على الأراضي في الضفة الغربية؛ من خلال فرض سيطرته عليها، كما قالت "لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان": إنَّ جمعية "العاد" الاستيطانية الصهيونية قامت بتحويل الأنفاق الأرضية التي حفرتها سلطات الاحتلال تحت منطقة عين سلوان إلى مقاهٍ ودور سينما تُعرض فيها أفلام وثائقية "مزورة" لحقائق تاريخ مدينة القدس المحتلة.