طالب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المساجد والكنائس من المغتصبين الذين يسعون لنشر الدمار والإرهاب في كل شبر من الأراضي المحتلة.

ودعا- في بيان له وصل (إخوان أون لاين)- الدول العربية والإسلامية إلى أن تخرج عن صمتها وتعمل جاهدةً لحماية هذه المقدسات وحماية الشعب الفلسطيني من هذا الجنون.

وأعرب عن انتقاده الشديد للممارسات الصهيونية الاستفزازية ضد دور العبادة الفلسطينية، والتي وصلت إلى حدٍّ غير مسبوق، بعد أن قام مغتصبون ومتطرفون يهود بحرق مسجد في قرية "طوبا، الزنغرية البدوية" في الجليل الأعلى فجر أمس؛ ليصل إجمالي عدد المساجد التي تمَّ حرقها في الضفة الغربية إلى ما يزيد عن 18 مسجدًا، هذا بخلاف المساجد التي تم تحويلها إلى بارات وحانات في يافا وحيفا وعكا وغيرها، دون أدنى اعتبار لمشاعر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.

وأضاف أن إقدام العدو الصهيوني على تلك الأفعال المشينة يمثل تعديًا سافرًا على حرية العبادة، ودليلٌ على نهج هذه العصابات وعنصريتها وعدم اعترافها بالآخر، وعلى استهتارها بكل القيم والأديان والقوانين والأعراف الدولية، وإصرارها على ممارسة إرهاب الدولة.

وأشار إلى أن الاعتداءات الصهيونية لا تقتصر على المساجد، بل تشمل الكنائس أيضًا، خاصةً في القدس وبيت لحم، ويؤكد أن ممارسات هذا العدو الصهيوني تمثل استهتارًا بالقيم والقوانين والأعراف الدولية ولمعاهدة جنيف الرابعة التي تنص على "ضرورة احترام أماكن العبادة والحفاظ عليها واحترام شعائر الشعوب الأخرى".

وأضاف أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للعدو الصهيوني والموقف الأوروبي المتواطئ هما السبب الرئيسي وراء استهتار العدو بالقانون الدولي، وإصراره على عدم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين.

وأكد أن استمرار تلك الممارسات المستفزة من شأنها أن تضرَّ بأمن المنطقة واستقرارها، وبشكل قد يؤثر في مصالح تلك الدول، خاصةً أن الشعوب العربية والإسلامية قد سئمت من حالتي اللا مبالاة والتواطؤ اللتين تبديهما الحكومات الغربية تجاه الكيان الصهيوني.