أكد حزب "الحرية والعدالة" أن الصدام مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير وارد، وأن الحزب يرى أن الاختلاف في وجهات النظر لا يدفع نحو الصدام، داعيًا إلى ضرورة التعاون الوثيق في هذه المرحلة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب.

وشدد في بيان له على أنه انسحب من المجلس الاستشاري بسبب العودة مرة أخرى لمناقشة كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع مسودة الدستور، والتي بدأت بفكرة وضع قانون إجراءات ثم تحولت إلى وضع معايير؛ مما يعني إصرار البعض على فرض معايير على البرلمان القادم وبالتالي الجمعية التأسيسية.

وتوجه الحزب بكل الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم على أدائه المبهر في المرحلة الأولى، وناشده الاستمرار في مشاركته الإيجابية في المراحل التالية، كما ناشد كل الأطراف تجاوز كل السلبيات التي حدثت في المرحلة الأولى، حتى نقدم نموذجًا حضاريًّا يشهد له التاريخ ولائقًا بشعبنا.

وأكد أن اهتمامه الأول هو المستقبل ودفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام، مجددًا تمسكه بالمبادئ الدستورية التي تعبر عن الضمير الوطني، والتي أصدرها الحزب مع التحالف الديمقراطي في وثيقة وكرر التأكيد عليها، كما أكد عليها من خلال موافقة الحزب على وثيقة الأزهر، وهي نفسها المبادئ الموجودة في الإعلان الدستوري الحالي، كما أنها موجودة في دستور 71 في أبوابه الأربع الأولى؛ مما يؤكد أنها تعبير عن ضمير الجماعة الوطنية المصرية، وأنها محل توافق عام يعين على سرعة إنجاز دستور جديد يعبر عن الشعب المصري.

وقال الحزب إن اللجنة التأسيسية يجب أن تكون ممثلة لكافة قوى وطوائف الشعب؛ مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن الشعب فيمنحه الشعب لنفسه ويوافق عليه بإرادته الحرة.