التقى الشيخ عبد الرازق حسن، مرشح "الحرية والعدالة" في انتخابات مجلس الشعب على المقعد "الفردي فئات" بأسوان، مساء أمس، مع بعض العاملين في مجال السياحة و"المراكبية" والباعة العاملين بمرسى معبد فيلة؛ حيث دار حوار بينهم حول تأكيد "الحرية والعدالة" أن السياحة مورد مهم من موارد الاقتصاد في مصر عامةً وأسوان خاصةً، وأن أهم ما يميز أسوان ليس آثارها ولا ما تتمتع به من جوٍّ دافئٍ طوال الشتاء فقط، ولكن أصالة شعبها، وتراث أهالي النوبة أيضًا.

وطالب العاملون بتبني حزب الحرية والعدالة في المرحلة القادمة بعض احتياجاتهم، ومنها إعادة تشغيل الخط البري بين أسوان وأبو سمبل، وما سيترتب عليه من تخفيض في تكلفة الرحلة السياحية إلى أسوان أفضل من استخدام الطيران بين المدينتين.

وطالب ممثلون عن الباعة الجائلين بالمرسى بأن يحمل الحزب على عاتقه تقنين أوضاعهم بعمل "رخصة بائع متجول" تجدد سنويًّا مع استعدادهم لتقديم كل المستندات المطلوبة لذلك، بدلاً من تعرضهم للابتزاز من بعض العاملين بقطاع الشرطة.

واجتمع المرشح بأهالي "غرب سهيل" بجمعيتهم، وتحدث فيها محمد داود عن مرجعية الحزب الذي لا يتعارض مع مدنية الدولة، ومبدأ المواطنة بين جميع أبناء هذا الشعب، وأنه يستهدف زيادة عدد السائحين ليصل إلى 60 مليون سائح سنويًّا، وأنه سيتبنَّى مطلب العاملين في قطاع السياحة بوجود خط طيران يربط بين أسوان والغردقة وشرم الشيخ، لتيسير انتقال السائحين منها إلى أسوان.

جانب من الحضور

كما استقبل أهالي منشية النوبة وبعض ممثلي الاتحاد النوبي العام مرشحي حزب الحرية والعدالة ومرافقيهم الذين عرضوا رؤية الحزب المستقبلية لمختلف القضايا التي تشغل الشارع المصري، وخصُّوا بالذكر الملف النوبي الذي أصرت الحكومات السابقة على عدم حله، وتعاملت معه على أنه ملف أمني، لكن شعب النوبة رفض تدويل القضية مهما لاقى من ظلم وعنت لسنوات طويلة، وأصر على أن يكون حل القضايا النوبية داخل البيت المصري.

وأوضح تبني الحزب لاستقلال فرع أسوان عن جامعة جنوب الوادي لتكون جامعة مستقلة، وتأكيد إقامة كلية للطب بأسوان؛ لرفع المستوى العلمي لأطباء أسوان، ورفع مستوى الخدمة الطبية للمحافظة، وتبني العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات؛ بأن يكون الغطاء التأميني والتأمين الصحي حاوييْن كلَّ الشعب المصري، وكذلك تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور؛ بأن يكون الحد الأدنى1750 جنيهًا- والذي قد لا يطبق من العام الأول؛ بسبب العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة- ويكون الحد الأقصى 35 ألف جنيه لرئيس الجمهورية.