اتهم عدد من القضاة اللجنة العليا للانتخابات بالارتباك واستمرار التخبط؛ بسبب تجاهلها "الأقدمية" في توزيع القضاة على اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب.

وقال المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة المفوضين بالإسكندرية: "في استفتاء مارس 2011م كنت عضوًا باللجنة القضائية لمحافظة الإسكندرية، وفي المرحلة الأولى في الانتخابات التشريعية ديسمبر 2011م كنت عضوًا باللجنة العامة بالدائرة الثالثة بالإسكندرية، وفي المرحلة الثانية من نفس الانتخابات تمَّ ترشيحي لرئاسة اللجنة الفرعية بمدرسة البلاكوس بكوم حمادة وأخشى أن يتم توزيعي في المرحلة الثالثة أمين لجنة فرعية بمطروح، أما في انتخابات الشورى فأتوقع أن أكون منسق طابور خارج اللجنة الفرعية، فهذا هو التطور الطبيعي للأقدمية".

وأضاف أنه كان من أوائل من وصفوا المشاركة في الانتخابات بالواجب الوطني والوظيفي وليس بالعمل التطوعي الخاضع لرغبة القاضي في القيام به من عدمه، ولكن هل يقبل قاضٍ أن يكون دفعة 1967م ورئيسه في اللجنة العامة دفعة 1982م؟ وهل تقبل أن يكون في لجنة فرعية ويشرف عليه من هو في سنِّ أولاده في اللجنة العامة؟!.

وفي المقابل قال القاضي أحمد عبد الحافظ: "إن التوقيت غير مناسب لطرح الأمر، خاصة أنه قد تكرر في الاستفتاء ولم يعتذر شيوخ الاستئناف العالي، وأيضًا تكرر في المرحلة الثانية التي نحن بصددها مع شيوخ الاستئناف العالي ولكن رأيه الشخصي الذي يحتمل الخطأ قبل الصواب أن التوقيت غير مناسب لهذه الاعتذارات".