تواصلت عمليات التصويت في اليوم الأخير من جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات التشريعية، في ظلِّ إقبال تراوح بين الضعيف والمتوسط في معظم اللجان، ومن متوسط وجيد في باقي اللجان، بما فيها انتخابات القوائم التي تُجرى في الدائرة الأولى بالمنوفية والدائرة الثانية في كلٍّ من البحيرة وسوهاج.
ورصدت اللجنة القانونية بغرفة العمليات المركزية لحزب الحرية والعدالة إصرار بعض رؤساء اللجان على عدم السماح بوجود عدد كافٍ لوكلاء الفرز لحضور عمليات الفرز والرصد والتجميع بحجة زيادة عددهم، رغم أن الإعادة لا تشهد تزاحمًا بين وكلاء الفرز لقلة عدد المرشحين، هذا بالإضافة إلى كثرة عدد الصناديق التي تصل إلى 700 صندوق في الدائرة الواحدة، فضلاً عن تأكيد اللجنة العليا للانتخابات بإدخال عددٍ كافٍ من وكلاء الفرز خلال عمليات الفرز والرصد والجمع، وحتى الإعلان النهائي للنتائج.
وهو ما يدعونا إلى مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالتدخل لدى رؤساء اللجان العامة بذلك؛ تجنبًا لأية أزمات قد تحدث خلال عمليات الفرز.
