قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة أفراد "مستعجل"، مساء اليوم، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها في الطعن الذي تقدم به حزب "الحرية والعدالة" على نتائج فرز الدائرة الثانية بمحافظة البحيرة، ومقرها كفر الدوار بندر ومركز إدكو ورشيد "قوائم"، وإحالتها إلى محكمة النقض للفصل فيها.

وقال عصام أبو طور، عضو اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" بالبحيرة: إن المحكمة أحالت الدعوى إلى محكمة النقض للفصل في الطعن، وإنه سيتمُّ الاطلاع على حيثيات الحكم يوم السبت القادم، وأن الدعوى رفعت قبيل إعلان النتيجة رسميًّا بالطريق الصحيح، وقدم وقتها لمحكمة مختصة، ولكن بإعلان النتيجة أصبحت النتيجة معلنةً ويكون الاختصاص للنقض.

وأكد أنهم لجئوا للقضاء لعدم قيام اللجنة المشرفة على انتخابات البحيرة بالاضطلاع بدورها ومن بعدها اللجنة العليا للانتخابات، والتي كان من المقرر أن تبحث طعن الحرية والعدالة على فرز لجان الدائرة الثانية، لكنها قالت إنه ليس من اختصاصها.