نجح محمد عبد الكافي ومصري كاشيك، عضوا مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة" بالبحيرة في حل أزمة عمال مصنع "المغربي" بالنوبارية، بعدما توصلوا إلى اتفاق مع علياء عبد الله، وكيلة وزارة القوى العاملة بالبحيرة، وعبد الحميد دمرداش، العضو المنتدب لشركة مغربي الزراعية، وبيومي سالم، مدير عام منطقة القوى العاملة بكفر الدوار، ومتولي عبد المطلب، مدير مكتب العمل بأبو المطامير، وسمير الحناوي، المستشار القانوني للشركة، وشافعي البنا، من مكتب عمل أبو المطامير، والمهندس عادل قريطم، مدير مزارع المغربي، وفتحي الصاوي، مدير شركة المغربي، ومندوبي العاملين، إلى حلول لمشكلات العاملين الذين قاموا بالاعتصام للمطالبة بحقوقهم.

وتمثلت طلبات المعتصمين في تعديل الأجور بما يتناسب مع زيادة الأسعار، وانتخاب لجنة عمالية من العمال تكون مهمتها تلبية مطالب العمال، وحساب ساعات العمل الإضافية كما ينص عليها القانون، مع تحمل نفقات الانتقال والتغذية كاملةً للعمال؛ أسوةً ببقية الشركات، كما طالبوا بإشراف اللجنة العمالية المنتخبة على الأموال التي تحصل عليها الشركة من منظمة العدل والتجارة الدولية (FAIR TRADE)؛ حيث إنها لا تصرف في مكانها المخصص لخدمة الموظفين، مع صرف نسبة من الأرباح السنوية، وذلك وفقًا لقانون العمل.

وطالب العضو المنتدب من العاملين بزيادة الجهد وزيادة الإنتاج والعمل في الفترة القادمة لتعويض فترة التوقف بالشركة التي أثرت في العمل إيمانًا من الجميع بأنه لا بد من الوقوف يدًا واحدةً، وأن الجميع يسعى لرفعة ورقي هذه الشركة.