نفت اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" بالبحيرة، صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة مستعجل، بوقف أو إلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الثانية بمحافظة البحيرة فردي "كفر الدوار وإدكو ورشيد".

وأكدت اللجنة- في بيان لها- أنه بجلسة 26/12/2011م أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى- بحيرة) في القضيتين رقمي (3269،3224 لسنة 12 قضائية) حكمها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إرسال الشكوى رقم 2996 والمقدمة بتاريخ 18 ديسمبر 2011 للمحكمة الإدارية العليا للبت فيها.

وأسست المحكمة حكمها على أن اللجنة العليا للانتخابات واللجنة العامة بالبحيرة؛ خالفت القانون حينما قامت بإرسال الشكوى 2996 والمقدمة بتاريخ 18 ديسمبر2011 إلى النيابة العامة المسئولة عن الشق الجنائي وليس إلى المحكمة الإدارية العليا؛ لإصدار القرار الإداري المناسب كما حدد لها قانون مجلس الشعب ذلك، فكان على اللجنة أن ترسل الشكوى إلى المحكمة الإدارية العليا لتبتَّ فيها وليس إلى النيابة العامة.

وأكد البيان أن الشكوى موضوع الحكم كانت قد قدِّمت من منصور الشريف، المرشح على مقعد الفردي بانتخابات مجلس الشعب، وتداخل معه فيها 16 مرشحًا آخر بالدائرة الثانية بالبحيرة (كفر الدوار- إدكو- رشيد)، مطالبين في شكواهم بعرضها على المحكمة الإدارية العليا لتقوم بشطب مرشحي حزب النور وحزب الحرية والعدالة؛ بسبب المخالفات الدعائية التي قاموا بها كما يدَّعي مقدمو الشكوى من المرشحين المنافسين.

وما أثار بعض اللبس في فهم مضمون الحكم القضائي الصادر في الدعويين: رقمي (3269،3224  لسنة 12 قضائية) هو أن الدعويين السابق ذكرهما المرفوعتين من منصور الشريف ومعه 16 مرشحًا آخر عن الفردي بالدائرة الثانية والأخرى المقدمة من مصطفى العش المرشح أيضًا؛ كانت تطالب بإلغاء قرار إعلان نتيجة الدائرة الثانية بالبحيرة (كفر الدوار- إدكو- رشيد).

وفي آخر جلسات القضية عدَّل دفاع المرشحين جميعًا الطلبات لتقتصر الطلبات على "وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي من اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إرسال الشكوى رقم 2996 إلى المحكمة الإدارية العليا للبت فيها، وتنازلوا عن بقية الطلبات ولم يتطرق الحكم إلى وقف أو إلغاء إعلان النتيجة؛ الأمر الذي أثار تخبطًا في فهم مضمون الحكم لدى الكثيرين.

وطالبت اللجنة القانونية بالحرية والعدالة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية باتخاذ الحيطة والحرص عند التحدث في أحكام قانونية تحتاج إلى تفسير مختصين؛ حتى لا يحدث لبس عند المواطنين وجموع الناخبين.