توقع الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن يستأنف المجلس عمله مطلع فبراير القادم؛ بحيث يجري إعادة تفعيل المجلس وممارسة صلاحياته وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي يحكم هذا المجلس وأداءه وعمله.
وأوضح الدويك في تصريح له اليوم، أن من أولويات المجلس بالمرحلة القادمة دراسة الهموم العامة للشعب الفلسطيني، وجمع الشمل وتعزيز دور المصالحة.
وأضاف أن النظام الأساسي للمجلس ينص على أن الرئيس يدعو فقط للجلسة الأولى التي تفتتح عقب الانتخابات، ثم تكون هناك هيئة مكتب الرئاسة والمتألفة من رئيس التشريعي ونوابه وأمين السر، وهم يدعون إلى عقد الجلسات.
وأكد وجود مهام صعبة أمام المجلس بينها التشريعات التي سُنت على مدى أربع سنوات ونصف السنة في غزة، والمراسيم الرئاسية التي تحمل قوة القانون في الضفة، معربًا عن أمله في "الإبقاء على ما يصلح لخدمة القضية وشعب فلسطين، وتعديل ما يمكن تعديله ورفض ما يمكن رفضه حسب التوافق".
وأشار رئيس التشريعي إلى أن اجتماعات المجلس ستكون توافقية، وستتجنب جميع القضايا التي يمكن أن تؤثر سلبًا على عمل المصالحة أو تعيدها للوراء.
واعتبر أن أولوية المجلس بالمرحلة القادمة تتمثل في جمع كل الفصائل تحت قبة البرلمان؛ لإعطاء رسالة واضحة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، ودراسة القضايا التفصيلية الأخرى فيما يتعلق بمهام عمل المجلس، موضحًا أن القضايا التي سيتم التركيز عليها هي توحيد المؤسسة الفلسطينية والمجلس التشريعي تمهيدًا لإجراء الانتخابات القادمة.
