وجَّهت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الشكر والتقدير للشعب المصري؛ الذي تحرك بكل قوة وشارك بفعالية عالية في الانتخابات، ومنح صوته لمن يستحق خلال المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب.

وأكدت الهيئة العليا- في ختام اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد 1/1/2012م، بمقر الحزب في جسر السويس- أن مصر تمر بمرحلة مهمة؛ حيث تشهد صراعًا قويًّا بين القوى الداعمة للتحول السلمي للسلطة من خلال دعم الخيار الديمقراطي الذي رسمه الشعب في استفتاء 19 مارس 2011م، وبين قوى وجهات أخرى داخلية تابعة للنظام السابق وخارجية لا تريد لمصر الخروج من مربع الأزمات؛ الذي يهدف لإعاقة تحولها الديمقراطي، وبالتالي عرقلة أي خطوات تهدف للاستقرار والتنمية.

وأشارت إلى أن هذه التجربة الديمقراطية التي شهدتها مصر لم تكن تنتج إلا بالتضحيات التي قدمها أبناء الشعب المصري بأرواحهم فداءً للوطن واستقراره من أجل الديمقراطية والحرية، وهي التضحيات التي تتطلب من كل القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة أن تضع نصب أعينها رغبات هذا الشعب وتطلعاته.

جانب من أعضاء الهيئة العليا للحزب المشاركين في الاجتماع

وأشارت الهيئة العليا إلى أن الانتخابات البرلمانية أظهرت بشكل واضح أن الشعب المصري يعرف الطريق الذي اختاره لنقل السلطة في مصر، وهو التحول الديمقراطي الذي يعدُّ أول وأهم خطوة في هذا الطريق، وهو ما يؤكد ثقتنا في أن الشعب المصري سوف يواصل هذه المشاركة خلال المرحلة الثالثة التي سوف تبدأ أولى جولاتها بعد غد الثلاثاء.

ودعت الهيئة العليا نواب حزب الحرية والعدالة- الذين انتخبهم الشعب المصري- إلى أن يكونوا عند ثقة هذا الشعب الذي منحهم صوته ويعوّل عليهم كثيرًا في الوصول بمصر إلى برِّ الأمان.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، أن المرحلة المقبلة تستوجب بذل المزيد من الجهد، وهو الأمر الذي يتطلَّب من حزب الحرية والعدالة- من خلال نوابه في البرلمان ومن خلال أعضائه وكوادره وقياداته- أن يعملوا بجدٍّ على تنفيذ برنامج الحزب الانتخابي والتوافق مع كل القوى والاتجاهات الممثلة في البرلمان وخارجه.

واستعرض الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام للحزب، أبرز الأنشطة التي تمَّت خلال الفترة الماضية، سواء ما يتعلق بالعضوية أو أنشطة الحزب المختلفة.

ناقش اللقاء أيضًا أهم المستجدات على الساحة السياسية وسير إجراءات انتخابات مجلس الشعب والاستعداد لمجلس الشورى، كما ناقش أبرز الملفات التي سيتم طرحها على الأجندة التشريعية لمجلس الشعب خلال الدورة الأولى لبرلمان الثورة.