يحدِّد مجلس الشعب في جلسته صباح اليوم موعدًا لمناقشة ثلاثة استجوابات مقدَّمة من نواب الإخوان حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، والدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم نواب الكتلة، وصبري خلف الله عبد العال، موجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، تتهم الاستجوابات الحكومةَ ممثلةً في وزارة الداخلية بانتهاكِ الدستور والقانون من خلال توغلها الأمني وترويعِ الآمنين وإرهابِهم والقبضِ عليهم واعتقالِهم داخل السجون المصرية بالمخالفة لقيم وأعراف المجتمع المصري.

يستعرض نواب الإخوان- أثناء عرض استجواباتهم في جلسة اليوم- العديدَ من الأحداثِ الداميةِ التي تشهدها مصر على مدار الثلاثين عامًا الماضية من تجاوزاتٍ أمنيةٍ خطيرةٍ، خاصةً الأحداث المتتالية فور إحالة المستشارَيْن محمود مكي وهشام البسطاويسي نائبي رئيس محكمة النقض إلى لجنةِ الصلاحية.

ما تبع ذلك من أحداثٍ وتجاوزاتٍ أمنيةٍ سافرةٍ وصلت إلى حدِّ الاعتداء على القضاة ونواب مجلس الشعب وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين واعتقال العديد من حركة كفاية وأعضاء حزب الغد.

من المنتَظر أن يطالبَ نواب الإخوان بضرورةِ مناقشة الاستجواباتِ في نفس الجلسة، في الوقت الذي سوف يرفض فيه نوابُ الأغلبية مناقشةَ الاستجوابات وتحديد موعد آخر لمناقشتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحدِّد فيه مجلس الشعب موعدًا لمناقشة "طلب مناقشة" قدمه النائب السيد عسكر، ووقَّع عليه أكثر من عشرين عضوًا، يتهمون فيه الحكومة بعدم احترام الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ منذ عدة سنوات والتي صدرت لصالح عددٍ من الجمعيات الأهلية.