كتب- صالح شلبي

رفضت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب في اجتماعها الأحد 30/4/2006 بالإجماع المساسَ بدور العبادة أو الاقتراب منها، وخاصةً المسجد الجامع بمنطقة عزبة النخل بشرق القاهرة.

وأهابت اللجنة في اجتماعها بكافة المسئولين بالدولة- وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف والأجهزة المعنية- عدمَ المساس بدور العبادة التي لا بد أن تكون موضعَ احترام وتقدير.

وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم- رئيس اللجنة- أنه لا يحل شرعًا هدمُ أو إزالةُ بيتٍ من بيوت الله إلا في حالات الضرورة القصوى خشيةً على أرواح المصلين.

وقرَّرت اللجنة إبلاغَ رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف ومحافظ القاهرة بقرارِها بعدم الاقتراب من قريب أو بعيد بالمسجد الجامع بمنطقة عزبة النخل.

عبد الله عليوة

 

وأشار النائبان إلى أن المسجد قد تم إنشاؤه منذ عام 1946م على مساحة 400 متر وتجاوره كنيسةٌ على مساحة 6 آلاف متر، وقالوا إن الوحدة الوطنية والمحبَّة بين المسلمين والمسيحيين مستقرتان في تلك المنطقة منذ مئات السنين، وإن إزالة المسجد سوف تؤدي إلى نوعٍ من الاحتقان.

وطالبا بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة المسجد؛ حرصًا على الوحدة الوطنية وعدم المساس بأماكن العبادة، مشيرَين إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالمسجد جاء على أنه أحدُ العقارات التي تجب إزالتها.

من جانبها أيَّدت المهندسة منى الشقنقيري- وكيل أول وزارة الأوقاف- موقفَ اللجنة، وأكدت حرصَ الوزارة على هذا المسجد وعدم إزالته إلا في حالات الضرورة القصوى، وعلى أن يُبنى جامعٌ بديلٌ له قبل إزالته.