في انتهاكٍ جديدٍ لحقوق المواطنين في الحصول على الحرية قدمت مباحث أمن الدولة أشرف النجار- مدير مكتب النائب محمود مجاهد بعين شمس الشرقية- إلى النيابة بالتهم المعروفة مسبقًا من الانضمام إلى جماعة محظورة، وإعاقة عمل الأمن، وخلافه من التهم الملفقة، حيث أمرت نيابة أمن الدولة بحبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 424 لسنة 2006م.

كان أشرف النجار قد اعتُقِل من منزله بعين شمس الشرقية فجر الإثنين الماضي 1/5/2006م بواسطة قوات أمن الدولة بلاظوغلي، حيث ظلَّ بها حتى صباح الثلاثاء وقت عرضه على نيابة أمن الدولة، وقد وعدت القيادات الأمنية النائب محمود مجاهد بأنه سيُطلق سراحه سريعًا، إلا أنه وكالعادة تمَّ الرجوع في الوعد، وفوجئ النائب بتحويل النجار للنيابة، فيما اعتبره تصعيدًا غير مبرر من الأمن تجاهه.

وتقدَّم النائب محمود مجاهد- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان ونائب المطرية وعين شمس- ببيانٍ عاجلٍ لمجلس الشعب، أدان فيه اعتقال النجار، وقال إن هذا الأمر ينال من نوابِ الشعب المنتخبين لإحراجهم أمام الشارع، وتعطيل حركتهم، وهو ما لا يحدث مطلقًا، حيث ثقة الشارع بنوابِ الشعب وعلمهم الشديد بالمضايقات الأمنية للنواب المدافعين عن حقوقهم بإخلاص.

وطالب النائب من وزير الداخلية بتوضيحِ وضع النجار منذ اعتقاله- صبيحة التمديد لقانون الطوارئ- حتى عرضه على النيابة، وما حدث له، وما التهم الموجهة إليه؟ وما الأدلة على صحة هذه التهم؟

وأكد مجاهد أن جميع التهم باطلة وملفقة؛ لأن سيرةَ النجار تدل عليه من سماحته مع أهله وجيرانه وكل مَن يعرفونه، وتمَّ تحويل الطلب للجنة الدفاع والأمن القومي، حيث برَّر اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية الموقف بتبريراتٍ واهيةٍ لا واقعَ لها، مما اضطر النائب للمطالبةِ بفتح باب التحقيق في الواقعة وسرعة الإفراج عن النجار وجميع المعتقلين دون وجه حق.