كتب- عبد المعز محمد

طالب النائب محمود مجاهد- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- بإلقاء بيان عاجل أمام مجلس الشعب المصري في بداية الجلسة القادمة يوم الأحد 14/5/2006م، وهو البيان الموجه لرئيس الحكومة ولوزيري الداخلية والعدل، عن الاعتداء على المواطنين واعتقال البعض في وقفة جماهيرية متضامنة مع قضاة مصر.

وقال إن المواطنين فوجئوا بحشود رهيبة من قوات الأمن المركزي وأمن الدولة منذ الصباح وهي تمنع المواطنين من المرور بمعظم شوارع وسط القاهرة وهي المنطقة التي تمتلئ بالمصالح الحكومية والوزارات وخلافه، كما قامت قوات الأمن بالاعتداء على بعض المواطنين الذين اعترضوا على الإجراءات لطلبهم التوجه إلى أماكن عملهم لممارسة حياتهم اليومية خاصة أنهم لا يرون في وجود مواطنين متضامنين مع القضاة ما يمنع من ممارسة الحياة الطبيعية بالمنطقة.

وقال إنه ما أساء لوجه مصر هو الاعتداء على بعض الصحفيين والمراسلين والاستيلاء على كاميرات البعض منهم، وكل ذلك دون تهم واضحة ودون أن يرتكب هؤلاء أي ذنب يُذكر إلا أنهم احتشدوا بشكل سلمي لمتابعة وقائع محاكمة اثنين من القضاة الشرفاء الذين تصدوا لظاهرة تزوير الانتخابات التشريعية بمصر.

وأضاف مجاهد أن المتضامين مع القضاة تم الاعتداء عليهم من قوات الأمن المركزي بالضرب بالهراوات وسحلهم بالشارع بالإضافة إلى اعتقال المئات منهم.

وتساءل النائب: إلى متى ستستمر وزارة الداخلية في البطش بالمعارضين من أبناء الوطن وقال: أليسوا مصريين؟ أم أن المعارض حصل على ما ينفي عنه الجنسية المصرية لمعارضته؟ كما تساءل إلى متى سيستمر وزير العدل في صمته تجاه ما يحدث لقضاة مصر الشرفاء فيما يعد مشاركة منه لما يحدث لهم من إهانات من السلطة التنفيذية؟ ولماذا لم يتم إنهاء حالة الاحتقان الشعبي- من العامة والنخبة- تجاه تحويل اثنين من القضاة للجنة الصلاحية دون وجه حق؟ ولماذا لم يتم حتى الآن غلق هذا الملف بالاعتذار للقضاة والرجوع في قرار الإحالة للصلاحية؟ ولماذا لم يتدخل رئيس مجلس الوزراء لوقف حالات التشويه المستمرة لسمعة مصر بسحل الصحفيين والمراسلين والاستيلاء على معداتهم وإظهار صورة بلدنا العظيمة بهذه الصورة القمعية الاستبدادية؟

كما طالب النائب بالإفصاح عن أماكن اعتقال المواطنين وحالتهم الصحية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.