كتب- عبد المعز محمد

انسحب نواب الإخوان المسلمين من الجلسة الصباحية لمجلس الشعب المصري والتي عُقدت صباح اليوم الأحد 14/5/2006م؛ اعتراضًا على إصرار رئيس مجلس الشعب على عدم إدراج 60 بيانًا عاجلاً قدمها النواب حول أحداث الخميس الماضي أمام دار القضاء العالي والعنف غير المبرَّر من قوات الأمن واعتقال المتضامنين مع القضاة وتحويل منطقة وسط القاهرة الواقع فيها مقرّ نادي القضاة ودار القضاء العالي إلى ثكنة عسكرية؛ بهدف محاولة عزل القضاة عن الشعب، واستخدام العنف بقسوة شديدة في تفريق المتظاهرين والمتضامنين وعموم الشعب.

وسط القاهرة تحول إلى ثكنة عسكرية (أرشيف)

 وجاء موقف النواب بعد رفضٍ قاطعٍ وإصرارٍ غير مبرَّر من رئيس مجلس الشعب د. أحمد فتحي سرور على عدم مناقشة هذه البيانات وبيانات أخرى، مثل سقوط عربة أمن مركزي؛ مما نتج عنه وفاة ضابط وتسعة جنود وإصابة آخرين، وكذلك رفضه مناقشة حادث أتوبيس غزل دمياط.

وقد حاول النواب قبل عقد الجلسة إقناع د. سرور بإدراج هذه البيانات التي قُدمت الأيام الماضية ضمن جدول الأعمال، إلا أن رئيس المجلس رفض، وأثناء انعقاد الجلسة طالب النواب مرةً أخرى بإدراجِ الموضوع، ورفَض سرور وقال إن الموضوع سيناقَش في لجنة الدفاع والأمن القومي.

فقام النواب برفع الصور التي نشرتْها وكالات الأنباء من ركل وضرب المتظاهرين أمام دار القضاء العالي، وحدث شدٌّ وجذبٌ بين نواب الإخوان وسرور، واعترض نواب الإخوان على عدم مناقشة هذا الموضوع، رغم مناقشة موضوعات أخرى أقل أهميةً من الحدث، فعاد الدكتور سرور وأكد أن الموضوع لن يناقَش في قاعة المجلس وسيناقَش في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في السادسة من مساء اليوم، فاعترض النواب وقالوا: إن لجنة الأمن القومي غير فاعلة؛ لأن وزير الداخلية لا يهتم بحضورها، ولا داعي لعقدها من الأساس طالما لن يحضر وزير الداخلية.

اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية

وأكد نواب الإخوان أن ما حدث الخميس الماضي أمرٌ خطيرٌ، وأساء إلى سمعة مصر في العالم، ويحتاج إلى مساءلة المسئولين عن ذلك ومواجهة وزير الداخلية بما حدث، وخاصةً أن أسباب انقلاب عربة الشرطة كان بسبب هرولتها مما نتج عن ذلك من وفيات.

إلا أن نواب الإخوان أكدوا أن هذا غيرُ كافٍ ويجب حضور وزير الداخلية لمجلس الشعب في جلسة البرلمان، فرفض رئيس المجلس مناقشة الموضوع داخل الجلسة، فأعلن نواب الإخوان انسحابهم لمدة ربع ساعة؛ ردَّا على عدم مناقشة الموضوع وعلى تجاوزات وزارة الداخلية بحق الشعب.

كان نواب اللإخوان قد تقدموا بأكثر من 60 بيانًا عاجلاً لوزير الداخلية عن استمرار قوات الشرطة بانتهاك الدستور والقانون دون رادعٍ، وهو الأمر الذي جعل تلك القوات تتمادى في تعاملها غير القانوني مع الشعب، كما شاهد الجميع ما حدث يوم الخميس 11/5/2006؛ مما أدى إ