كتب- صالح شلبي

طلبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المصري وزيرَ الداخلية اللواء حبيب العادلي بتقديم بيانٍ رسميٍّ إلى البرلمان عن عدد المعتقلين السياسيين في مصر حتى 15 مايو الجاري 2006م وموقف كل منهم.

وانتقدت اللجنة تجاهلَ وزارة الداخلية لطلباتها السابقة حول المعتقلين، وأكد الدكتور إدوار غالي الذهبي رئيس اللجنة أن عدم ردّ وزارة الداخلية سوف يواجَه من اللجنة بموقف آخر.

وقدَّم حسين إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة- اقتراحًا بأن يقدم أعضاء لجنة حقوق الإنسان استقالاتِهم من عضوية اللجنة، ويطالبوا رئيس مجلس الشعب بإلغاء هذه اللجنة؛ احتجاجًا على تجاهل وزارة الداخلية لمطالبهم والتعتيم على أعداد المعتقلين السياسيين.

إلا أن إدوار غالي تحفَّظ على الاقتراح، وأكد الحقَّ الأصيلَ للجنة في القيام بدورها في متابعة ملف المعتقلين السياسيين ومواقفهم وطبيعة الاتهامات الموجَّهة لهم.

ووصف نائب الإخوان حسين إبراهيم الوضعَ السياسيَّ العام في البلاد بأنه محتقن، قائلاً إنه يبدو أن ربيعَ الحرية لم يدُم طويلاً، وأكد أن ذلك يستند إلى وقائع حقيقية تمثَّلت في القضاء على هذا الحراك ومنع المظاهرات السلمية دون مبرر.

وانتقد نواب المعارضة والمستقلون اقتصارَ ردود وزارة الداخلية على المعتقلين الجنائيين وتجاهُل السياسيين، ومنهم مَن أمضى 15 عامًا في المعتقلات دون أن تعرف أسرهم مصيرهم.