كتب- صالح شلبي

شهد مجلس الشعب في جلسته أمس الأربعاء 17/5/2006م أعنف حملة برلمانية من النواب ضد الحكومة، واتهم النواب الحكومة أثناء مناقشة المجلس لاتفاقيتين الأولى قرض مقدم من اليابان لتنفيذ محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الحرارية بالكريمات والأخرى قرض من الصندوق المصري للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتوسيع محطة غرب القاهرة لتوليد الكهرباء، اتهموها بالتخلي عن إنشاء البرنامج النووي وإنشاء المحطات الذرية للأغراض السلمية وتوليد الطاقة الكهربائية في الوقتِ الذي تقدَّمت فيه العديد من الدول في هذا المجال ومنها الهند.

أكد النائب فارس الجعفري "وطني" أن مصر تأخرت كثيرًا في وسائل الطاقة النووية السلمية والتي تحتاجها لتوليد الكهرباء وفي مجالاتِ الصناعة والصحة والزراعة.

وقال: للأسف عندما طرح المهندس أحمد سلطان- رحمه الله- في الستينيات إدخال الطاقة النووية في المحطات الكهربائية قام اليهود بتلفيق قضية وستنجهاوس له واتهامه بتقاضي عمولاتٍ حتى خرج من الوزارةِ في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقد نجح اليهود فيما خططوا له.

وطالب الجعفري بأن تسرع الحكومة بالدخول في سوق الطاقة النووية وإقامة المفاعلات النووية السلمية، وقال: للأسف لقد بدأنا مع الهند في الستينيات إلا أننا ما زلنا محلك سر والهند الآن في النادي النووي الدولي.

وأكد رجب هلال حميدة ضرورة الدخول في البرامج النووية وتخصيب اليورانيوم لاستخراج عناصر متعددة للطاقة، خاصةً وأن المنتجات البترولية في طريقها للنضوب والنفاد.

بينما تساءل النائب علي لبن قائلاً: أين مصر من الطاقة النووية سواء السلمية أو غيرها، مؤكدًا أنَّ هناك حربًا متعمدةً ضد أن تكون بمصر طاقة نووية، محذرًا من إغفال هذا الملف في ظل الأوضاع السياسية الراهنة؟

وقال إبراهيم أبو عوف: إن توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية مكلف جدًا، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ من قِبل الحكومة لاستخراج الطاقة الكهربائية من المحطاتِ النووية، وتساءل طلعت السادات: أين مشروع الضبعة لإنتاج الطاقة النووية؟! وقال: للأسف لقد اختفى المشروع الذي كان يُمثِّل لمصر بعدًا أمنيًّا واقتصاديًّا، مؤكدًا رفضه لما يتردد أن المحطات النووية أكثر تكلفةً من استخراجِ الغاز الطبيعي وانتقد موقف الحكومة المصرية من تصديرها للغاز إلى الكيانِ الصهيوني وبأسعار أقل تكلفةً من إنتاجه.