كتب- عبد المعز محمد

قدم أكثر من 30 نائبًا من أعضاء كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري طلبًا لرئيس مجلس الشعب، طالبوا فيه بعقد جلسة عامة للمجلس، تُخَصَّص لمناقشة حملة الاعتقالات والتجاوزات التي قامت بها قواتُ الأمن خلال الأسابيع الماضية، والتي وصلت ذروتَها يوم الخميس 18/5/2006م أثناء نظر جلسة التأديب في حقِّ المستشارَين هشام البسطاويسي ومحمود مكي.

النائب حسين محمد إبراهيم

 

وقال النائب في طلبه: إن المادة 47 من الدستور نصَّت على أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البنَّاء لضمان سلامة البناء الوطني".

مضيفًا أن الذين خرجوا في صورةٍ حضاريةٍ يوم الخميس 18/5/2006م متضامنين مع مطالب قضاة مصر لم يكونوا مخالِفين للقانون وليس من حقِّ أي إنسان أن يمنعهم من إعلان تضامنهم، وما كان لقرارٍ إداريٍّ أن يلغي نصًّا دستوريًّا، فضلاً على أن الذين خرجوا كانوا متضامنين وليسوا محتجين.

وقال إن المادة 64 من الدستور والتي تصدَّرت الباب الرابع من أبواب الدستور المصري نصَّت على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، وأكد النائب أنه قد تم انتهاك القانون كما انتُهكت كل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي انضمَّت إليها مصر وأصبحت الحكومة ملزمةً بها.

د. محمد مرسي ، د. عصام العريان

 

وطالب النائب بالإفراج عنه وعن كل الذين قُبض عليهم في دعم القضاة وكل الذين قُبض عليهم لمطالبتهم بالإصلاح السياسي، مؤكدًا أن خروج هؤلاء للتضامن مع مطالب القضاة إنما هو حق مشروع؛ لأن الاستقلال الكامل للقضاة أمرٌ لا يخص القضاة وحدهم وإنما هو مطلبٌ لكل الأمة، وليس من حق السلطة التنفيذية أن يكون لها أيُّ تدخل في شئون القضاة الإدارية أو المالية.

وق