كتب- سمير الوسيمي

تقدم النائب محمود مجاهد- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري ونائب المطرية وعين شمس- بطلب إحاطة عاجل اليوم لوزير التخطيط والتنمية المحلية عن تعرُّض أهالي المطرية، وخاصةً المقيمون بشارع الكابلات، إلى مشكلة.

حيث فوجئوا بأجهزة المحافظة وحي المطرية تحفِر على جانبي الرصيف، وتضع قضبان مترو؛ بحجة نقل المترو من شارع السوَّاح الذي يكبر شارع الكابلات بثلاثة أضعاف؛ حيث سيتم نقل المترو إليه.

وقال النائب: إن هذا الأمر خطيرٌ؛ لأن المباني بشارع الكابلات قديمة، بالإضافة إلى ضيق الشارع، وهو ما يؤدي إلى حدوث اختناقات مرورية، بالإضافة إلى وجود مدارس على جانبي الشارع بما سيعرِّض حياة التلاميذ للخطر، مطالبًا بوقف قرار نقل المترو.

كما قدَّم مجاهد طلب إحاطة لوزير العدل عن الإهانات الإنسانية التي يتعرَّض لها خبراءُ التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي؛ حيث لا يتم ترقية الكيميائيين بنفس درجات الأطباء وخاصةً بدرجة رئيس المصلحة، والتي لا بد أن يعتليَها طبيبٌ لا كيميائيٌّ، فيما يُعدُّ تمييزًا غير مقبول لأبناء نفس المصلحة ولهم من الخبرة والكفاءة والأقدمية ما يستحقون به المساواة في كل شيء.

كما فوجئ الخبراء بتقليص مستحقاتهم التي يحصلون عليها في صورة الأمانات التي توضَع بالمحاكم في قضايا التزوير والتزييف؛ حيث قام الوزير بإنشاء صندوق ووضع الأمانات به وصرف الفتات منه للخبير بما يُعدُّ مخالفًا للوائح المصلحة منذ عام 1928؛ حيث قاموا برفع دعوى قضائية على الوزير، وتم كسب القضية بعودة مستحقاتهم لهم، وهو ما لم ينفَّذ حتى الآن؛ حيث استأنف الوزير الحكم، وطالب النائب بتنفيذ الحكم الصادر لصالح الخبراء والمساواة بين الكيميائيين والأطباء في ترقيات المصلحة.

كما تقدم مجاهد باقتراحٍ برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب للحصول على 18 مليون جنيه لاستكمال مستشفى عين شمس العام المتوقفة منذ سنوات، رغم إنشائها وتعيين مدير لها، والمتوقع أن تخدم أكثر من مليون مواطن بالمنطقة.

وكان مجاهد قد تقدم من قبل بطلب إحاطة عن نفس الموضوع لوزير الصحة والسكان، وكان رده بأن المتبقي من أعمال يحتاج لاعتماد 18 مليون جنيه بالموازنة الجديدة، وهو ما دفع النائب للتقدم باقتراحٍ برغبة لاعتماد المبلغ المطلوب لخدمة جماهير الدائرة.