- المنظمة العربية لحقوق الإنسان: قانون الطوارئ إهانة للشعب

- فرع المنظمة في فلسطين يعد ملفًّا عن الجرائم الصهيونية

كتب- صالح شلبي

تحفَّظت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على إصدارِ قانون دائم لمكافحةِ الإرهاب في مصر، وأكد محمد فايق- الأمين العام للمنظمة- أمام لجنةِ حقوق الإنسان في مجلس الشعب الأحد 28/5/2006م أنه لا يمكن استبدال قانون الطوارئ بقانون دائم، محذرًا من أنَّ صدورَ هذا القانون يهدِّد حقوق الإنسان.

وأشار فايق إلى صدورِ تعديل لقانون العقوبات لمكافحة الإرهاب عام 1992م، وحذَّر من أن يجورَ القانون على حقوقِ الإنسان، مؤكدًا أنَّ مقاومته ستكون من الشعبِ كله، وقال: إنَّ التعذيبَ ما زال موجودًا، وإنَّ هناك 14 ضحيةً للتعذيبِ في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز العام الماضي، وهناك سبعة آخرون معتقلون حتى الآن.

وطالب الأمين العام بتصفيةِ كافة أوضاع المحتجزين والمعتقلين دون محاكمةٍ ومَن أمضوا فترةَ عقوبتهم بالسجونِ فورًا؛ حفاظًا على حقوق الإنسان.

وأكد فايق أن احترام حقوق الإنسان هو السبيل الأساسي لتحقيق الوحدة الوطنية بين نسيج الأمة، والتي لا تتحقق بالقمع والقهر والقوة، وقال: إنَّ تزايدَ الاتهامات من شأنها أن تُحدث ثغراتٍ في الوحدةِ الوطنية.

وكشف أن المنظمةَ العربيةَ لحقوقِ الإنسان- ومن خلالها فرعها في فلسطين- تعد حاليًا ملفًّا خاصًّا عن مجرمي الحرب في الكيانِ الصهيوني ومنهم شارون ورئيس الأركان السابق وعددٌ كبيرٌ من الضباط والجنرالات، وقد بدأت بعض الدول في التجاوب معنا مثل هولندا وإنجلترا.

وأكد فايق أنه لم يحدث أن ارتكبت دولةٌ جرائمَ حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية مثلما فعل الكيان الصهيوني، موضحًا أننا سنظل نقاوم ونرفض الجدارَ العازلَ وهدمَ المنازل وكافة الانتهاكات.
وأضاف أننا نوجِّه اهتمامًا خاصًّا لقضيةِ الإفراج وإطلاق سراح جميع المسجونين والمرتهنين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني.

وحذَّر من تزايدِ الانتهاكاتِ الأمريكية في العراق ومن خطورةِ سياسةِ التصنيف الانتقائي للجرائم، فإذا وقعت من الصهاينة كانت دفاعًا عن النفس، وإذا حدثت مقاومة مشروعة من الشعب الفلسطيني كانت إرهابًا، وهو ما يجسد المعايير المزدوجة.

وشدَّد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان على ضرورةِ إلغاءِ حالة الطوارئ في مصر، وقال: إن قانون الطوارئ لا يقاوم الإرهاب، بل يزيد من حدَّته للشعور بالمهانة، وانتقد انتشارَ قوات الأمن بكثافة تصل إلى نحو ثلاث آلاف جندي أمن مركزي وقت أزمة القضاة وسط العاصمة، وقال: إنَّ مثلَ هذا الأسلوب لا يُعبِّر عن الاستقرار.