كتب: صالح شلبي 

اتهم نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب الحكومةَ بتزوير انتخابات الغرفة التجارية واعتقال المعارضين لها.

وأكد النواب أن ما حدث يعتبر انتهاكًا خطيرًا من جانب الأمن أثناء إجراء العملية الانتخابية الخاصة بالغرف التجارية، والتي أُجريت الأحد 28/5/20065، وانتقد النوابُ هذه التدخلات، مؤكدين أنها جزءٌ من سياسة حكومية أدَّت إلى قتل المجتمع المدني بالتدخل الأمني والحكومي في انتخابات الطلاب وهيئات التدريس والنقابات.

وقال النائب مصطفى محمد مصطفى- في بيانٍ عاجل له-: إن قوات الأمن حاصرت مقرَّ الغرفة التجارية في الإسكندرية، وحاصرت الشوارع المتفرعة منها، ومنعت التجار- كما منعت المرشحين أنفسهم- من الدخول للتصويت، وقامت باعتقال أنصارهم، وبلغ عدد المعتقلين أكثر من 50 معتقلاً.

وأضاف أن الأمورَ وصلت إلى حدِّ تدخل أجهزة الأمن في إدارة العملية الانتخابية، ليس فقط من داخل المبنى، ولكن داخل مقرَّات الاقتراع والوقوف أمام الستائر، مشيرًا إلى أن الأمن يجب ألا يكونَ له أي دور داخل القاعات الخاصة بالتصويت، وأن يكون دورُه مقتصرًا على الحفاظ على الأمن خارج قاعات التصويت.

ودافع الدكتور مفيد شهاب عن السلوك المشين لأجهزة الأمن، وقال: إنها لم تتدخل في انتخابات الغرفة التجارية، وزعم أن الوجود الأمني كان بهدف تأمين مقرِّ الغرفةِ والشوارع المحيطة بها لتأمين العملية الانتخابية وللحفاظ على سيولة المرور.

ثم واجه النائب حمدي حسن ادعاءات الوزير قائلاً: إن كل ما ذكره الوزير غير حقيقي، وإن الأمن تدخَّل حتى منع التصويت من وراء ستار، ووصف انتخاباتِ الغرف التجارية بأنها فضيحةٌ للنظام والحكومة.

وقال: إن الأمن منع انتخابات نقابة المهندسين عندما أرادت عقد الجمعية العمومية للمهندسين في الشارع، وكذلك فعل مع نوادي التدريس وخاصة في الإسكندرية.

وطالب النائب بوقفةٍ إزاء كل ما يجري، لأن المجتمع المدني يئِنُّ من التدخلات الأمنية والحكومية التي تهدف إلى منع إجراء أية انتخابات نظيفة وحرة.

وقرَّر الدكتور سرور إحالةَ البيان العاجل إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشته بالتفصيل.