كتب- عصام أحمد

رفض نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين موازنة العام المالي 2006/ 2007، وأكدت الكتلة- في بيان لها تضمن أسباب الرفض- على أن الحكومة تراجعت عن وعودها المتكررة للشعب، وحادَت عن مبدأ الشفافية المفترض، بالرغم من أن الجماهير العريضة كانت تنتظر تحقيقَ آمالها في موازنة العام المالي 2006/ 2007، والتي تتمثل في:

- السيطرة على معدلات البطالة المتزايدة والتي تؤرق كل بيت مصري ويعاني منها ملايين الشباب.

- مضاعفة الاعتمادات اللازمة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللائقة بالمواطنين، خاصةً محدودو الدخل.

- السيطرة على جنون الأسعار والغلاء الفاحش الذي أرهق جيوب المواطنين المصريين.

- تدبير الاعتمادات اللازمة لتحسين مستوى المعيشة، من خلال رفع الأجور بما يتناسب مع معدلات زيادة الأسعار والتضخم.

- تدبير الاعتمادات اللازمة للأنشطة الاستثمارية والتنمية البشرية، خاصة في مجالَي التعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان بدلاً من إلغاء هذا الدور على القطاع الخاص المتعثِّر في تحقيق التقدم المأمول في مجال التنمية الاقتصادية حتى الآن.

وقد أكدت الكتلة أن الموازنة جاءت لتكرِّس دورَ الحكومة في تجميل الموقف على حساب تنظيم البرامج اللازمة لعلاج المشكلات التي يعاني منها الوطن، وعلى رأسها الدين العام المتنامي، وعجز الموازنة المتصاعد.

وأكدت الكتلة أنه "لهذا كله ترفض الكتلة مشروعي الخطة والموازنة للعام المالي 2006/2007".