كتب- صالح شلبي
يحدد مجلس الشعب المصري خلال جلساته القادمة موعدًا لمناقشة استجوابَين مقدَّمَين من النائبين الدكتور حمدي حسن وحسين محمد إبراهيم، موجَّهَين إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
وتتناول الاستجواباتُ العديدَ من الاتهامات الخطيرة الموجَّهة إلى الحكومة، بانتهاكها للدستور والقانون، واستمرارها في كبت حرية الرأي والتعبير، من خلال الاعتداءات على المصريين المؤيدين لمطالب القضاة.
كما تتناول الاتهامات أيضًا ما نُسِب إلى الدكتور أحمد نظيف من تصريحاتٍ تخالف الدستور- والتي أذاعتها قناة (العربية)- بوجود تنظيم سرِّيٍّ داخل مجلس الشعب يسمَّى (جماعة الإخوان المسلمين).
ويأتي تحديد موعد مناقشة الاستجوابات في وقت ينتظر فيه أكثر من خمسين استجوابًا- مقدمة من النواب محمد عبد العليم داود وسعد الحسيني وجمال زهران وعلي لبن وطلعت السادات وكمال أحمد وحسين محمد إبراهيم وغيرهم من النواب- دورَها للمناقشة في وقتٍ قَرُبت فيه الدورة البرلمانية الحالية على الانتهاء خلال الشهر القادم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يفتح فيه مجلس الشعب خلال جلسته الصباحية الإثنين 12/6/2006م أعنف محاكمة برلمانية لنحو 7 وزراء، يتقدمهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ومعه وزراء الإسكان والداخلية والموارد المائية والزراعة والسياحة والنقل، من خلال 116 طلب إحاطة عاجلاً وسؤالاً تقدم بها النواب محسن راضي ومحمد العدلي ومحمد كسبة وعبد العزيز خلف ومحمد مصطفى شردي وعلم الدين السخاوي والمحمدي عبد المقصود وصبري عامر ورجب أبو زيد وعبد الله عليوة وماهر عقل وأكرم الشاعر وإبراهيم زكريا يونس وأنور عصمت السادات ومصطفى الجندي والسيد عسكر وسعد الحسيني وعلي لبن وحسنين الشورة وحمدي حسن وأحمد أبو بركة وحسين إبراهيم ومجدي عاشور.
وتتناول اتهامات النواب الموجَّهة إلى الحكومة تدميرَ صحة المواطنين نتيجةَ تفاقم الأخطار الصحية والبيئية الجسيمة التي تحاصر آلاف المواطنين في محافظتي القاهرة والقليوبية؛ نتيجة عدم معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة الصرف الصحي بمدينة طوخ، كما تتناول الاتهامات تقاعس الحكومة عن حماية أرواح المواطنين؛ نتيجة استمرار الحوادث المرورية اليومية أمام معبر ومحطة سندهور بالطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية.
وتتناول الاتهامات الموجَّهة إلى الحكومة تستُّرَها على الفساد داخل بحيرة البرلُّس، من خلال قيام حفنة من أصحاب النفوذ بالاستيلاء على المحمية الطبيعية، وتوزيع الأراضي على بعض الأشخاص، رغم المطالبة بتوزيعها على شباب الخرِّيجين، وتتضمن الاتهامات تحميل الحكومة مسئولية احتراق أربعة فنادق عائمة بمدينة الأقصر، ووقوع العديد من حوادث القطارات، وعدم وجود خطة لتطوير وتحسين مستوى الخدمة بمرفق هيئة السكك الحديدية.
ويفتح المجلس ملفات الفساد وإهدار المال العام، من خلال استعراض العديد من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء المناطق الصناعية الجديدة ونتائج أعمال المراجعة والفحص للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعلنة وعن نتائج الرقابة المالية ومتابعة تقديم أداء المراكز المتخصصة للطب الرياضي ومراجعة أعمال الهيئات الشبابية.
