كتب- صالح شلبي

نفت وزارة الداخلية المصرية الإثنين 5/6/2006م وجود سجون تحت الأرض يتم فيها تعذيب المعتقلين السياسيين والمتهمين في قضايا سياسية، وأكد اللواء أحمد ضياء الدين- مساعد أول وزير الداخلية- أن مصر ليس بها سجون تحت الأرض.

ورفض ضياء الدين الاتهاماتِ التي وجَّهها رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى المصري ناجي شهاب لوزارة الداخلية بأنها أقامت سجونًا تحت الأرض، وأكد أن جميع المعتقلين والمحكوم عليهم يتم وضعُهم في سجون مطابقة لأحكام الدستور والقانون وهي تخضع لإشراف النيابة العامة.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى المسائية عند إقرار بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي؛ حيث ظهر خلافٌ حادٌّ حول مدة الحبس الاحتياطي؛ حيث أصرَّ العديد من أعضاء المجلس على أن أكبر مدة لا تزيد عن ستة أشهر، بينما رفضت الحكومة هذه الاقتراحات، وطالبت بأن يتم الحبس لمدة سنة في الدعاوى القضائية العادية (الجُنَح) وعامين في قضايا الجنايات وثلاث سنوات في جنايات الإعدام والمؤبد بدلاً من أربع سنوات.