كتب- صالح شلبي
وجَّه أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري اتهاماتٍ عنيفةً إلى وزارة المالية وتجاهلِها الوفاء بالمتطلبات الضرورية لقطاعات وزارة الصحة، محملين الوزارة مسئولية إهدار المال العام في العديد من المشروعات التي تتكلَّف ملايين الجنيهات دون استكمالها لعدم تدبير الاعتمادات المالية، وطالبوا- أثناء اجتماع اللجنة ظهر الأحد 11/6/ 2006م لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- بضرورة إغلاق ملف مستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية وتزويده بكافة الاعتمادات المالية لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية.
د. حمدي حسن |
|
|
وقال الدكتور حمدي حسن- المتحدث الإعلامي باسم الكتلة الإخوانية- إنه من غير المقبول، وعلى مدار 30 عامًا من المناقشات وتشكيل لجان لتقصي الحقائق أن تبدأ المستشفى بهذا النقص الكبير من الإمكانيات الطبية، وتساءل كيف يحدث هذا؟ وأين سمعة الحكومة أمام الرأي العام الذي شاهد رئيس مجلس الوزراء والرئيس مبارك وهو يفتتح المستشفى ثم يفاجأ بعد ذلك بأن الأمرَ ما زال يحتاج إلى وقتٍ طويلٍ حتى تعملَ المستشفى بكافةِ طاقتها؟! وهو ما أكده الدكتور حمدي السيد الذي أبدى عدم رضاه عن البطءِ في استكمالِ المستشفى منذ عملية الافتتاح.
د. فريد إسماعيل
وأكد النائب الدكتور فريد إسماعيل أن ما يحدث هو صورةٌ صارخةٌ لإهدار المال العام، خاصةً وأن هذه المستشفى قُدرت تكاليفها حتى الآن بنحو 160 مليون جنيه، ولا يوجد لها عيادات خارجية وأقسام للطوارئ، فضلاً عن عدم وجود إشاعات رنين مغناطيسي ومناظير للجهاز الهضمي والقلب والمخ والأعصاب والمناظير الجراحية وعدم وجود أقسام للأنف والأذن والمسالك البولية، وأوضح أن شبكة الصرف الصحي ما زالت سيئة، وانتقد بشدة موقفَ وزارة المالية وعدم استجابتها لمطالب الوزارة لتشغيل المستشفى بكامل طاقتها حفاظًا على المال العام.
تيمور عبد الغني
على جانب آخر كشف طلب إحاطة آخر مقدم من النائب تيمور عبد الغني عن قضية فساد جديدة بعد استقطاع 100 متر من مستشفى الفاروقية بمحافظة القليوبية، مجاملةً لأحد أعضاء مجلس الشعب السابقين لإقامة ملعب لكرة القدم.
وفجَّر ممثل وزارة الصحة مفاجأةً عندما أكد أن عملية استقطاع هذه المساحة تمت بالتواطؤ مع رئيس القرية الذي حصل على قرارٍ من المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية بعد أن أوهمَ المجلسَ بأن الأرض فضاء، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدَّمت بشكوى إلى المحافظ الذي أمر بتشكيل لجنة وتقديم مذكرة للنيابة الإدارية التي قرَّرت مبدئيًّا توقيعَ جزاء على رئيس قرية منشية