كتب- عبد المعز محمد

طالب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- بعقد جلسات استماع في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري يُدعى إليها أعضاء نادي القضاة لاستطلاع آرائهم في مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته الحكومة وقدمته لمجلسَي الشعب والشورى؛ تمهيدًا لمناقشته وإقراراه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، ولم تستمع الحكومة لرأي نادي القضاة في القانون؛ مما قابله النادي ببحث اتخاذ خطواتٍ تصاعديةٍ للرد على تجاهل الحكومة.

وأضاف النائب- في مذكرةٍ قدمها لرئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور- أنه منذ أشهر والشعب المصري يتابع الأزمة بين الحكومة ونادي القضاة حول قانون السلطة القضائية، والذي انتهت الحكومة من الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشورى؛ لتكون بعد ذلك الكلمة الأخيرة لمجلس الشعب وفقًا للدستور، ولمَّا كان قانون السلطة القضائية من أكثر القوانين التي شغلت الرأي العام وفي نفس الوقت هو من أهم التشريعات التي يراد للمجلس إصدارها.. لذا واستنادًا إلى المادة 224 من اللائحة الداخلية والتي تنص على "للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تُعقد اجتماعاتٌ للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون، أو بمناسبة دراستها لأحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.

وأضاف النائب أنه يستند أيضًا إلى البند الثالث من المادة 225 من اللائحة الداخلية، والذي ينص على "الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأي العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها؛ وذلك تأكيدًا لحق الشعب في الإدلاء بالرأي في الموضوعات العامة".

ودعا النائب رئيس مجلس الشعب بتكليف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد جلسات لاستماع آراء مجلس إدارة نادي قضاة مصر وغيرهم من المتخصصين والفنيين والبارزين؛ وذلك استنادًا إلى المادة 228 من اللائحة الداخلية، والتي تنص على "يُدعَى لحضور الاجتماعات التي تَعقدها اللجنة- فضلاً عن ممثلي أجهزة الدولة المختصة- المتخصصون والفنيون والبارزون من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنوية التي تقرر اللجنة ضرورةَ الاستماع إلى رأيها، ووجهة نظرها، أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات".

وقال النائب إن هذا الإجراء من شأنه أن يكون في نهاية الأمر بين يدَي أعضاء المجلس جميع وجهات النظر الخاصة لهذا التشريع الهام الذي ينتظره الشعب المصري، وغنيٌّ عن البيان أن الاستقلال الكامل للسلطة القضائية هو ما جاء به الدستور المصري وهو مطلب لكل الشعب المصري وليس للقضاة وحدهم.