كتب- محمد عزت

تقدَّم محمد عبد الحميد كسبة- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- بأربعة طلبات إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاستثمار حول العديد من المواضيع والقضايا المختلفة والمهمة.

وخصَّص كسبة طلبَ الإحاطة الأولَ لمناقشة الاعتداءات التي تعرَّض لها المواطنون المؤيدون لمطالبِ القضاة، وقيام أجهزة الأمن باعتقال المئات منهم نتيجةَ قيامهم بالتعبير عن رأيهم بطريقةٍ سلمية، وما حدث من سوء إدارة الحكومة لأزمة القضاة.

واعتبر كسبة أن ذلك يأتي في سياق عدم احترام حرية التعبير، وعدم التعامل مع قضايا المجتمع بشفافية وكبت الحريات العامة، ومعاقبة المواطنين المعارضين، وكذلك اتجاه الدولة لتكميم الأفواه وقمع الرأي الحر.

وجاء طلب الإحاطة الثاني للنائب كسبة حول تصريحات رئيس الوزراء الخاصة بعدم السماح بوجود كتلة برلمانية لنواب المعارضة داخل مجلس الشعب، وتدخل رئيس السلطة التنفيذية في اختصاصات السلطة التشريعية، والتجرؤ على السلطة التشريعية، وضياع هيبة البرلمان، والتداخل غير المنضبط بين السلطات في مصر.

وأكد كسبة أن هذه التصريحات تعكس نية الحكومة التراجع عن عملية الإصلاح وتزوير الانتخابات القادمة ومنع ترشيح النواب المستقلين، مما يهدد مستقبل مسيرة الإصلاح في مصر.

أما طلب الإحاطة الثالث فطالب بمناقشة المجلس لما تردَّد حول إجراءات الحكومة لبيع شركة مصر للألبان والأغذية (مصنع ألبان دمياط)، وما ورد من معلومات عن نية الحكومة بيع هذا المصنع، وعدم مراعاة مصلحة صغار العاملين بالشركة، وهذا من خلال نظام المعاش المبكر الذي تنفذه الشركة حاليًا.

وأكد كسبة أن قضية مصنع الألبان بدمياط ليست مجرد قضية مصنع، ولكنها قضية صناعة من أهم الصناعات التي تشتهر بها المحافظة ليس على النطاق المحلي الداخلي فقط، ولكن على المستوى العالمي، فكيف يتم هدم قلعة صناعية تمثل الرمز الإنتاجي لمحافظة دمياط؟ وإلى متى سيظل الحال على ما هو عليه؟

وتساءل كسبة في طلب الإحاطة الرابع: أين عمل ونشاط شرطة الآداب بمدينة دمياط الجديدة ومدينة رأس البر، خاصةً في ظل ما نسمع عنه برأس البر وكذلك مدينة دمياط الجديدة والتي بها كليات دمياط فرع جامعة المنصورة، وما ظهر فيها من حالات الزواج العرفي وخلافه.
وقال كسبة: إن المواطنين اشتكوا بالفعل من عدم قيام شرطة الآداب بعملها في هذه الأماكن، مما يؤثر على راحتهم وإحساسهم بالأمان.