وطالب شابون بإلقاء بيانٍ عاجلٍ حول هذا الموضوع، وعبَّر عن دهشته لمخالفة تلك القرارات للائحة والقانون الصادر عن الوزارة، وبالتحديد للبند الثاني والبند الحادي عشر من اللائحة الخاصة بتنظيم الالتحاق بأعمال الكنترول، وطالب بعدم تكرار هذه الواقعة الذي وصفها بأنها فضيحة.

كما طالب شابون بإلقاء بيانٍ عاجلٍ حول صفقة بيع أخصب الأراضي الزراعية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي للأجانب والمصريين بثمن بخس، وقال: إنَّ هذه الأراضي عُرضت على المستثمرين مبدئيًّا، وهي عبارة عن مائة فدان تقع في الكيلو 60 - 85 بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي ومائة ألف فدان أخرى بوادي النطرون وبأسعار 50 جنيهًا للفدان في العمق و200 جنيه للفدان بالقرب من الطريق العام.

وأشار إلى أن تلك الأراضي تُباع على أنها ستروى من مياه جوفية في حين أن هناك مشروعًا- يتكتم عليه- يقضي بشقِّ ترعة بطول 7 كيلومترات تبدأ من الكيلو 35 بالرياح الناصري وتقطع طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي عند الكيلو 78 بتمويلٍ من الحكومة الهولندية مما يعني أن الأرضَ ستُروى بماء النيل، وهذا ما أدى إلى وجود علامات استفهام وشبهات كثيرة حول تلك الصفقة.