- النواب يحذرون: الصحفي سيحبس وبالقانون لأنه كشف إجرام بوش وألمرت

- محسن راضي: نطالب بتنفيذ وعد الرئيس بإلغاء الحبس وليس بتقنينه

كتب- صالح شلبي

شهدت اللجنة التشريعية لمجلس الشعب أزمةً عنيفةً بين نواب المعارضة والإخوان من جانب والحكومة من جانبٍ آخر أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون الحكومة حول تعديلات أحكام قانون العقوبات المتعلقة بجرائم النشر، وقد انتزعت اللجنة موافقة النواب على مشروع قانون الحكومة من حيث المبدأ بصعوبة بالغة؛ نظرًا لغياب عددٍ كبيرٍ من نواب الحزب الوطني وقيام نواب المعارضة والإخوان بشنِّ هجومٍ على مشروع القانون، واتهموا الحكومة بالالتفاف على وعدِ الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في جرائمِ النشر وقيامها باستحداث مواد جديدة تتضمن عقوبات غير واردة في القانون الحالي، مؤكدين أن القانون بصورته الحالية جاء بهدف حماية اللصوص والمفسدين والزج بالصحفيين في السجون.

وأكد النواب أن التعديلات الجديدة تقيد حرية الصحافة وسنتعامل بمنطق مدير التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية مع أزمة الطالبة آلاء.

وحذروا من إقرار مشروع الحكومة بصيغته الحالية، مؤكدين أن واضعي هذا المشروع يريدون إدخال البلد في أزمة وإعادة مهنة الصحافة إلى الوراء.

حيث أكد محمود أباظة- رئيس الهيئة البرلمانية للوفد- عدم وجود مبرر واحد للبقاء على عقوبة الحبس في بعض الجرائم وإلغائها في جرائم أخرى، وتساءل هل المطلوب استبدال عقوبة بآخرى تؤدي في نفس الوقت إلى نفس الغرض أم الهدف هو التمييز بين العقوبات لحماية الأشخاص وبعض التصرفات التي لا يرغب الشخص في إثارتها، مؤكدًا أن هذا التمييز يخالف المبادئ العامة وليس المطلوب هو تسهيل الجريمة أو إباحتها، لكننا نرى أهمية تحقيق الهدف وهو منع الجريمة في إطار الموازنة بين حق النقد وحماية الحريات الشخصية.

وقد فاجأ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس الجميع بتحذيره من رفض مشروع قانون الحكومة من حيث المبدأ، وقال إنه في حالة رفضه مبدئيًّا سوف يسري القانون الحالي وما أسعد من يرى حبس الصحفيين، مشيرًا إلى أن مشروع الحكومة يتضمن خمسة محاور أساسية وصفها بأنها طفرة وتقدم كبير في مجال معاملة مَن يتجاوز في حرية الرأي والابتعاد عن فرض عقوبات مقيدة للحرية، وفي مقدمة هذه الملامح إلغاء عقوبة الحبس في عددٍ كبيرٍ من الجرائم، وأصبح ثبات صحة الواقعة للطعن في أعمال الموظف العام تجيز المحكمة أن تلزم الجهات الإدارية تقديم مستندات تعزز من دفاع المتهم، وهو ما كان يُمثل أحد مطالب نقابة الصحفيين وخطر إصدار الصحف بدون ترخيص، وإقرار مسئولية الشخص الاعتباري بالتضامن مع مَن يعمل لديه بعد الحكم عليه وهي مسئولية جنائية غير مباشرة وتقدر مسئولية رئيس التحرير بأنها شخصية عن طريق الخطأ في الإشراف.

ووافق الدكتور سرور على مطالب النواب بتأجيل مناقشة مواد المشروع إلى يوم الخميس القادم على أن يناقش المجلس المشروع في الجلسة العامة الأحد القادم بعد تلقيه رأي مجلس الشورى.

بينما أكد النائب مصطفى بكري أن استحداث مادة العقوبة على السب في الذمة المالية تلغي كافة مكاسب مشروع القانون الجديد، ورفض أن يصدر القانون متضمنًا عقوبات سب رؤساء أو ملوك الدول، وتساءل هل يعقل أن يعاقب صحفي بالحبس لأنه انتقد أو هاجم أولمرت السفاح الذي قتل آلالاف الأطفال في فلسطين أو بوش الذي قتل الآلاف في العراق بآلاته العسكرية، واصفًا النصوص التي جاءت بها الحكومة بأنها مطاطة وأنها مواد تؤدي إلى إغلاق الصحف، وقال إن القانون الحالي أفضل.

محسن راضي