كتب- صالح شلبي

أكد المهندس أمين أباظة- وزير الزراعة المصري- أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءت للتصدي لمرض الجلد العقدي الذي أصاب الماشيةَ في بعض المحافظات، وأن الحكومة تتعامل بكل الشفافية في إعلان الحقائق الخاصة بهذا المرض.

وقال الوزير إن مرض الجلد العقدي موجودٌ في مصر منذ عام 1988م، ويظهر على فترات، وإن الوزارة قامت بتوفير الأمصال اللازمة لمحاصرة المرض، كما أكد الوزير أن مرض الحمى القلاعية انحسر في معظم المحافظات منذ مارس الماضي بعد استخدام المصل الخاص بمكافحته.

جاء ذلك خلال ردِّ الوزير على طلبات الإحاطة التي تقدَّم به نواب الإخوان والمعارضة خلال جلسة المجلس أمس الإثنين 3/7/2006م.

وعرض عبد الرحيم الغول- رئيس لجنة الزراعة- تقريرَ اللجنة حول أمراض الماشية، وطالب بضرورة إمداد وحدات الطب البيطري بالأمصال اللازمة، ومواجهة الحالات الطارئة بصورة دورية، وإلزام المزراعين بتقديم الماشية للتطعيم، ومعاقبة المخالفين، واستمرار حظر استيراد الماشية، إلا بعد التأكد من سلامتها.

وكان النواب: إبراهيم زكريا يونس، وعزب مصطفى، والسيد عسكر، وعلي لبن، وأحمد الخولاني، ومحمد البلتاجي، وأحمد دياب، وعادل البرماوي، وصالح إبراهيم، ورجب أبو زيد، وصبري خلف الله، وعبد الله عليوة، ويحيى المسيري، ومحمد شاكر سنار، وصبري عامر، ويسري تعيلب، ومجدي عاشور، ومؤمن زعرور، وأحمد أبو بركة، ومحسن راضي، وتيمور عبد الغني، وياسر جمعة، وإبراهيم الجعفري، وأكرم الشاعر، وجمال زهران، والحسيني أبو قمرة، وياسر يوسف اللمعي قد تقدموا بطلبات إحاطة وأسئلة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة حول فشل الحكومة في مواجهة الأمراض المعدية والسيطرة عليها، وما ترتَّب على هذا الفشل من انتشار مرض الجلد العقدي والحُمى القلاعية في بعض المحافظات ونفوق العديد من الماشية.

من جهة أخرى أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن الوزارة لا تحمي الفسادَ ولا تتستر على أية مخالفات، وأن الوزارة ستقوم بتصحيح الأوضاع والتصدي للاعتداءت على أراضي البحيرات.

ودعا في جلسة البرلمان أمس الإثنين 3/7/2006م إلى عقد اجتماع موسع يضم كافةَ الأطراف المعنية ببحيرة البرلس، ويضم نوابَ مجلس الشعب لعرض التفاصيل الخاصة بالاعتداء على أراضي البحيرة؛ حيث يتم عرض كافة وجهات النظر ومناقشة الإجراءت القانونية الواجب اتخاذها.

وأضاف الوزير أن قضية بحيرة البرلس شائكةٌ ومتداخلةُ الأبعاد؛ حيث بدأت مشكلة واضعي اليد عام 1993م ثم تمَّ إعلان البحيرة محميةً طبيعيةً عام 1998م، وترتًَّب على ذلك اشتراطات قانونية ذات طبيعة خاصة، ما يحتاج إلى دراسة متأنية للحفاظ على حقِّ الدولة وعدم الإضرار بالمواطنين في الوقت ذاته.

جاء ذلك خلال ردِّ الوزير على عددٍ من طلبات الإحاطة التي تقدَّم بها النواب: محمد عبد العليم داود، وعبد الرحيم الغول، ومحمد العدلي، ومحمد كسبة، وبهاء الدين عطية، وعبد الله أبو حسين، والذين طالبوا بالتصدِّي لمافيا الاستيلاء على أراضي البحيرة وعدم التقاعس في تطبيق القانون.