كتب- حسونة حماد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب استجابةً للطلب المقدَّم من النائب سعد خليفة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالمجلس- على إرجاء ترقية العاملين بالدولة إلى 1/9/2006م بدلاً من 1/7/2006م؛ حتى يتم استكمال المدة البينية للعاملين؛ وذلك لعدم إضاعة فرصة الترقية على أكثر من 50 ألف موظف على مستوى الجهاز الإداري للدولة لعدم استكمال المدة البينية بشهرين.

وكان النائب قد تقدَّم بطلب إحاطة عاجل لوزير التنمية الإدارية بخصوص الرسوب الوظيفي للعاملين بالدولة، قال فيه إن وزارة التنمية الإدارية أصدرت قرارًا في 1/1/1999م لعلاج حالات الرسوب الوظيفي كدفعة أولى ثم قرارًا في 1/9/2000م كدفعة ثانية، ثم بعد ذلك صدر للدفعة الأولى قرارٌ بالترقية في 1/1/2005م بعد أن استكملت كل الدفعة المدة البينية "6 سنوات" ومِن ثم استفاد كلُّ مَن فيها من الترقيات.

أما الدفعة الثانية فقد صدر قرارُ الترقيات في 1/7/2006م، أي قبل أن تتم غالب الدفعة المدة البينية وهي 6 سنوات، فأصبحت المدة البينية 6 سنوات إلا شهرين، وبالتالي لم يستفِد من هذه الحركة للترقيات إلا حوالي 10% من هذه الدفعة.

وتساءل خليفة لماذا لم تتم حركة الترقيات في 1/9/2006م بدلاً من 1/7/2006م؛ أسوةً بما تم مع الدفعة الأولى؟! مؤكدًا على أن ما تم يُعتبر مخالفًا للدستور نصًّا وروحًا؛ حيث لم يتم التعامل بالمساواة مع جميع الموظفين؛ مما أضاع الفرصة على أكثر من 50 ألف موظف على مستوى الجهاز الإداري للدولة، لا تنطبق عليهم الترقية لعدم استكمال المدة البينية بشهرين، وبناءً عليه تمت مناقشة طلب الإحاطة بلجنة القوى العاملة، وحضر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مديرٌ عامٌّ، وكذلك حضر عن التنمية الإدارية مديرٌ عامٌّ، وتمت المناقشة، وانتهى الأمر إلى ضرورة إرجاء الترقية إلى 1/9/2006م حتى يتم استكمال المدة البينية للعاملين أو حضور وزيرَي المالية والتنمية.

كما تم أيضًا مناقشة الطلب المقدَّم من النائب بخصوص انهيار البورصة، والذي طالب فيه خليفة بإيجاد آلية للمحافظة على المستثمرين الصغار وعدم التلاعب في البورصة، وأكد رئيس هيئة سوق المال ووزير الاستثمار أن هناك تحديثًا للبورصة، وأن هناك ضوابطَ جديدةً وُضعت لزيادة الحزم في العمليات، ويتم الآن التفتيش الدولي والمفاجئ على الشركات وشركات السمسرة ومحاسبة الشركات التي يكتشف أنها تتلاعب بالبورصة أو شركات السمسرة المخالفة، وإن أي نائب يعرف معلوماتٍ عن شركات تتلاعب يرسل خطابًا سرِّيًّا إلى وزير الاستثمار، وسيقوم الوزير بالتحقيق والرد على النائب.