- نواب الكتلة يفتحون النار على التجاوزات الأمنية وتأثيرها على أمن الوطن.

- الوزير يرفض اتهامات الإخوان ويتعهَّد بمحاكمة المتورطين في جرائم التعذيب.

- سرور يرفض مهاترات نواب الحزب الوطني ومحاولتهم إفشال الاجتماع.

 

كتب- صالح شلبي

شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب- والذي رأسه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وبحضور وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي- فَتْحَ العديدِ من الملفَّات الأمنية والتجاوزات الخطيرة التي بدأت وزارةُ الداخلية انتهاجَها مع المعارضين والسياسيين، بدايةً بالانتخابات البرلمانية الماضية ومرورًا بالأحداث السياسية التي مرَّت بها البلاد، والتي كان آخرَها تفاعلُ الشعب المصري مع القضاءِ في حريتِه ضدَّ الحكومة ومحاولتها النيل منه من خلال قانون يقلِّل استقلال السلطة القضائية.

 

وقد نجح نواب الإخوان في الكشفِ عن العديد من القضايا الساخنة أمام وزير الداخلية، وما يتم من اعتقالات دون أي سندٍ من القانون واستمرار القبض على أساتذة الجامعات، ومنهم الدكتور حسن الحيوان، واعتقال أُسرٍ بأكملها، وتعذيب المواطنين، واستخدام الصعق الكهربي والتحرش الجنسي، مستندين إلى تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

جاء ذلك في الوقت الذي فشل فيه نواب الحزب الوطني في (الشوشرة) على نوابِ الإخوان ومحاولة مقاطعتهم أكثر من مرة إلى أن تدخل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بقوة لمنع مهاترات نواب الحزب الوطني، وأكد أنه لن يسمح بذلك، وعلى جميع النواب الاستماع دون استخدام هذه الأساليب.

 

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في رده على نواب الإخوان أنه لن يتردَّد في تقديم مَن يتورَّط في جرائم التعذيب للمحاكمة، وأنه يرفض هذه الأساليب ولا يُحبها، إلا أنه في نفسِ الوقت أكد أنه يرفض أن تُلقى الاتهاماتُ جزافًا دون قرينةٍ أو دليل.

 

وفي بدايةِ الاجتماع أكد الدكتور فتحي سرور أن الأوليةَ في الحديثِ لمقدمي البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة.

 

تقارير رسمية

 الصورة غير متاحة

 حسين محمد إبراهيم

في البداية أكد النائب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أن هذا اللقاء الذي يتم بين النواب ووزير الداخلية هو لصالح الشعب المصري وامتصاص حالة الاحتقان السياسي، وقال إننا نوجِّه الشكرَ إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي وَعَدَ فأَوْفَى بعَقْدِ هذا اللقاء، وقال النائب: إننا نقدِّر رجالَ الشرطة، ويتغمد الله شهداءَ رجالِ الشرطة في الماضي والحاضر، وإذا كنا نتحدث عن إنجازاتِ رجال الشرطة إلا أن هذا لا يغنيها عن المساءلة عن حدوثِ تجاوزاتٍ تقع من هذا الجهاز، خاصةً وإذا تكرَّرت تلك التجاوزات، والتي أصبحت ظاهرةً قد رَصَدَهَا المجتمعُ المدني، والتي رصدها أيضًا المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي عن العام الماضي والحالي، والتي تقدمتُ عنها باستجواب، إلا أنه لم يُنَاقَشْ.

 

وقال النائب: إنه لضيق الوقت المخصَّص للنواب فإنني سوف أسرد مجموعةً من العناوين التي تحمل بعضَ التجاوزات التي وَقَعَ فيها جهازُ الشرطة، وذلك في ضوء ما رصده تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي يأتي من بينها على سبيلِ المثال لا الحصر أساليب التعذيب، بعد أن أصبحت ظاهرةً وعمليات التعذيب التي أفضت إلى العنف واستخدام الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي، مدللاً في حديثه عن تلك التجاوزات با