كتب- صالح شلبي

حمَّل حمدي الطحان- رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب- المسئوليةَ الكاملةَ حول حادث قطاري قليوب إلى الحكومة، وقال إنني أتهمها سياسيًّا بتهم الإهمال والتقصير والخلل الإداري والاختيار غير السليم لكبار قيادات هيئة السكك الحديدية.

 

وأكد الطحان في تصريحاتٍ خاصة أن الحكومةَ مسئولةٌ عن تكرارِ حوادث القطارات لتجاهلها على مدى سنوات عديدة تطوير خطوط السكك الحديدية رغم أنَّ تلك الهيئة تسبق كافة المرافق بما فيها قناة السويس من ناحيةِ الأهمية.

 

 حمدي الطحان

 

ورفض الطحان موقف الحكومة وعدم استجابتها لتوصيات مجلس الشعب وأيضًا للطلبات المقدمة من هيئة السكك الحديدية، وقال إنَّ اللجنةَ سوف تحدد العديد من الأسباب القوية وراء استمرار حوادث القطارات، وسوف تحدد الاتهامات من قِبل النواب الذين وصل عدد طلبات الإحاطة المقدمة منهم حتى الثلاثاء 54 طلبًا وبيانًا عاجلاً.

 

وأضاف الطحان سوف نفضح الحكومة في حالة عدم استجابتها فورًا لطلبات النواب وتقديم دعمٍ مالي فوري للهيئة التي أصبحت أحوالها متردية للغاية.

 

وقال الطحان: على الحكومة تحويل الـ 6.8 مليار جنيه التي حصلت عليها نتيجة ترخيص شركة المحمول الثالثة إلى هيئة السكك الحديدية لتطويرها، وقال إنني أرفض بشدة خصخصة السكك الحديدية.

 

وحول البيانات التي سوف يلقيها الوزراء حول أسباب الحادث الأخير أوضح الطحان أن اللجنة سوف تواجه الوزراء بالخبراء والفنيين في قطاع السكك الحديدية بالإضافةِ إلى الاستعانة بلجنةٍ فنيةٍ من خارج الوزارة ومن أساتذة الجامعات.

 

وأكد الطحان أن هناك مستندًا خطيرًا يؤكد مسئولية الحكومة عن هذه الكارثة، مشيرًا إلى أن هذا المستند هو تحذير لجنة الخطة والموازنة والذي يكشف حجم الاعتمادات المالية الضعيفة الموجَّهة إلى الهيئة، وما كشف عنه التقرير من أنَّ الدعمَ الموجه إلى الهيئة عبارة عن دعمٍ صوري لا يُلبي الحدَّ الأدنى من طلبات هيئة السكك الحديدية نفسها، وقال: لقد حذَّرت داخل لجنة الخطة والموازنة من حدوث كوارث متعددة سوف تحصد العديد من الأرواح، وهذا ما حدث بالفعل.

 

وأكد الطحان أن المشكلة يجب أن تعالج من الجذور ولا نكتفي في كل مرة بأن نجتمع ونصدر توصيات، خاصةً أن الأرواح ليست لعبة وإذا لم يكن هناك أمانٌ في استخدام المرفق فعلى الحكومة أن توقف العمل تمامًا ولا تسمح باستخدام القطارات حتى تنتهي من التطوير وضمان الأمان.

 

وقال الطحان إن لجنة النقل "زهقت" من طلبات الإصلاح والحكومة للأسف "آخر طناش"، وقد طلبنا أكثر من مرة توفير ألف عربة جديدة تمثل 30% من قوة أسطول إلا أنه لا حياة لمَن تُنادي.