تقدم النائب محسن راضي- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان بالبرلمان المصري- بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، طالب فيه بردِّ ممتلكاتِ جماعة الإخوان المسلمين وعودةِ المقرات الرئيسةِ للجماعة بوسط القاهرة (الحلمية الجديدة- التوفيقية- العتبة) وكذلك الأموال التي استولت عليها الدولة وتمَّت مصادرتُها ضمن إحراز المضبوطات.

واعتبر النائب أن استمرار التجاوزات الأمنية أثناء حملات الاعتقال التي تطال أفرادًا من جماعة الإخوان (والمتمثلة في الاستيلاء والتحفُّظ على الأموال) يُعدُّ انتهاكًا للقانون والدستور وأسلوبًا مشينًا في سوء استخدام السلطة، وقدَّر راضي هذه الممتلكات بمبلغ 100 مليون جنيه، ومن أهمها:

- مقرّ المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالحلمية الجديدة، والذي أصبح الآن قسم شرطة الجمالية.

- مقرّ شركة الإعلانات العربية بالعتبة، وهو الآن أحد مقارّ مطابع الشرطة الأميرية.

- مقر مجلة (الدعوة) بشارع سوق التوفيقية، وهو مغلق بالشمع الأحمر منذ عام 1995م وحتى الآن.

- الجمعيات الخيرية والمستشفيات والمدارس والمصانع، والتي كانت تمتلكها الجماعة منذ نشأتها حتى قرار حلِّ الجماعة الوهمي عام 1954م.

وأعلن النائب أنه سيفجِّر قضية "عودة الجماعة" في استجواب يعدُّه الآن، وسوف يقدمه في نوفمبر القادم فورَ بدء الدورة الثانية للفصل التشريعي التاسع، مؤكدًا أنه ليس معقولاً أن يكون لجماعةٍ يقال عنها "محظورة" 88 نائبًا في البرلمان!! في حين أن أحزاب المعارضة مجتمعةً في مصر كلها ليس لها إلا 9 نواب فقط بالمجلس!! كما أن لافتات الجماعة معلَّقة في الأردن والجزائر والكويت وبعض الدول الأخرى.

مشيرًا إلى أن القول بأنه لا يجوز إنشاء حزب سياسي على أساس ديني قولٌ غيرُ قانوني، ويتعارض مع نصِّ الدستور؛ إذ إن المقصود بذلك هو التفرقة بين الناس في الممارسة السياسية على أساس من الدين، وهذا ما يجب أن يعرفه الشعب.