وجَّه علي لبن- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والسياحة عن صحَّة الأنباء التي نُشرت عن وفاة أكثر من 25 معتمرًا مصريًّا بالأردن أثناء عودتهم إلى مصر!! ولماذا لم نوفِّر لهم وسائل نقل آمنة وبالعدد الكافي حتى نَقِيَهم المبيت في العَرَاء عدة أيام، فضلاً عن التكدُّس ونفاد الطعام والدواء والمال، وغير ذلك مما أفضى إلى موتهم؟!

وتساءل النائب عن مصير وعود وزارتَي النقل والسياحة بخصوص تجنُّب سفر المعتمرين عن طريق الأردن وذلك لوعورته واستبداله بطريق مصري أكثر أمنًا وأقل طولاً، وبالتالي أقل في التكاليف؟! ولماذا لم تنَلْ السياحة لزيارة بيت الله الحرام نفسَ العناية التي تنالها باقي أنواع السياحة من وإلى مصر؟! ولماذا لم يتم تحديد المسئولية عن إزهاق هذه الأرواح، ومجازاتهم بالسرعة التي تليق بكرامة الإنسان المصري؟! هذا فضلاً عن السرعة في صرف التعويضات العادلة لورثة الضحايا.

كما تقدم النائب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير الصحة عما نشرته المجلة الصحية لمنظمة الصحة العالمية، من دراسة بحثية تثبت أن أطفال المدارس المصابين بالبلهارسيا المعوية نسبتهم 51.7%، وأن نسبة الإصابة بين المتسرِّبين من التعليم بلغت 65.8%!!

وقال النائب إن هذا يعني أنه بعد بضع سنوات ستُصاب هذه النسبة من الأطفال بتضخم الكبد والطحال والاستسقاء ما لم تسارع وزارة الصحة في علاجهم بطريقة صحيحة وفعَّالة، خاصةً أن هذه الدراسة قد أجرتها في الفيوم كل من د. شاهيناز مخيمر- أستاذ مساعد الصحة العامة- والدكتورة مها طلعت- أستاذ الصحة العامة بمعهد بلهارس، وأشارت الدراسة إلى أنه لا يوجد علاج بلهارسيا في الصحة المدرسية في الوقت الحالي؛ مما يُوجب التعاون بين وزارتَي الصحة والتربية والتعليم والبرامج التليفزيونية في علاج هذه المشكلة.

وفي موضوع آخر أرسل لبن ردًّا لرئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن اتهام المنظمة للنائب بارتكاب جريمة إصدار فتوى إهدار دم رئيس الوزراء ووزيرَي الاستثمار والأوقاف وتهديدهم بالقتل، وغير ذلك من الافتراءات والأكاذيب التي نُسبت إلى شخصه واستندت فيها إلى شائعة أطلقتها إحدى الصحف.

وأكد النائب أنه قام برفع دعوى قضائية ضد صحيفة (روز اليوسف) وغيرها ممن خاض في كبد هذه الشائعة دون دليل، كما قام بتوجيه طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الشعب الذي وجَّهه إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس حول تلك الشائعة المغرضة التي قُصد بها تعطيلُ دور النائب الرقابي فيما يتصل ببيع أوقاف عمر أفندي ونزع ملكية مسجد عماد الإسلام بالعتبة تمهيدًا لهدمه بالمخالفة للقانون والدستور!!