دعت الأمم المتحدة الكيان الصهيوني إلى الوقف الفوري لأنشطتها الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرةً من مواصلة هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين.

جاء ذلك على لسان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، خلال جلسة لمجلس الأمن الخميس.

وأضاف وينسلاند أن الكيان الصهيوني ماض في بناء المستوطنات بالرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدعوها للوقف الفوري والكامل للاستيطان.

وأردف: "وذلك في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد".

وصدر القرار رقم 2334، في ديسمبر 2016، إذ يقر بعدم شرعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

كما ذكر المسئول الأممي، أن "الكيان الصهيوني طرح عرضا لإنشاء 1900 وحدة استيطانية بالمنطقة ج (تمثل 61 بالمئة من أراضي الضفة الغربية)، و211 وحدة أخرى بالقدس الشرقية".

واستطرد: "هذا يعني تعزيز سلسلة من المستوطنات حول القدس بما يقوض إمكانية إنشاء دولة فلسطينية بأرض موحدة".

وتابع: "أؤكد أن المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأحث حكومة الاحتلال على التوقف الفوري عن أنشطتها الاستيطانية".

وحذر من "زيادة عمليات هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين (..) لذلك أحث حكومةالاحتلال أيضا على وقف عمليات الهدم والطرد وفقا التزاماتها الدولية".

وتشير بيانات حركة "السلام الآن"، إلى وجود 661 ألف مستوطن، و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الصهيونية) بالضفة، بما فيها القدس الشرقية.

كما تواصل حكومة الاحتلال هدم القرى والمباني بمختلف المناطق الفلسطينية المحتلة، آخرها هدم قرية "العراقيب"، الواقعة في منطقة النقب (جنوب) اليوم الخميس، للمرة الـ 185 منذ العام 2010.