كتب- أحمد علي

تقدَّم أسامة جادو- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة غربال بالإسكندرية- بطلب إحاطة لوزير الداخلية حول خطورة ظاهرة البلطجة في الشارع المصري؛ حيث لم تعد خافيةً على أحد وباتت تهدد سلامة المواطنين وتروع الآمنين.

وقال النائب: إن البلطجة أصبحت في الوقت الراهن حرفةً يعيش عليها عددٌ كبيرٌ من المجرمين يطلق على كل واحد لقب بلطجي ومن المؤسف له أن يلجأ بعض رجال الأعمال وأصحاب المحلات في استئجار بعضهم لحماية أعمالهم وأموالهم حيث يفتقدون الأمن من رجال الشرطة الذين يتقاعس بعضهم عن القيام بواجباته تجاه الأموال والأعراض والأنفس.

وأكد النائب أن السبب في تنامي ظاهرة البلطجة هو السياسة الفاشلة للحكومة وعجزها عن إيجاد فرص عمل لشباب مصر حتى وصل عدد العاطلين إلى سبعة ملايين عاطل ولا تزال البطالة في زيادة بسبب ما يعانيه الشباب الذين أغلقت في وجههم أبواب العمل مما يجره إلى الانحراف تحت وطأة الحاجة.

وأشار جادو إلى أن الحال تطور إلى الأسوأ حيث لم يسلم مجال من شر هذه البلطجة في الأسواق والأندية والملاعب حتى وصل الأمر إلى قيام البلطجية بفرض إتاوات شهرية أو يومية على الناس، ومما زاد الطين بلة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون البلطجة بسبب خطأ الحكومة حين تجاهلت عرضه على مجلس الشورى قبل عرضه على مجلس الشعب؛ الأمر الذي أدى إلى الأفراج عن عشرات الآلاف من المتهمين والمسجلين خطر والمدانين بتهم البلطجة.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط الشارع؟ وما برنامج الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟ ومتى تتقدم بمشروع قانون جديد لمكافحة البلطجة لمناقشته وإصداره للحد من هذه الخطورة الإجرامية؟.