قال محقق في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المستوطنات في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى جريمة حرب، مطالبا الدول بأن تكبد الكيان الصهيوني ثمنا "لاحتلاله غير المشروع".
وكان مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يلقي كلمة أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف. وقاطع الكيان الصهيوني الجلسة إذ أنها لا تعترف بتفويض لينك ولا تتعاون معه.
وقال لينك "ما خلصت إليه أن المستوطنات الإسرائيلية ترقى لمستوى جريمة حرب".
وأضاف أن المستوطنات تنتهك الحظر المطلق الذي يمنع أي قوة محتلة من نقل جزء من سكانها المدنيين إلى أرض محتلة، وبالتالي فإنها تندرج تحت تعريف جريمة حرب بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وتابع "أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي… بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي العام الدولي لا يمكن ولن يستمر بلا ثمن".
وتعتبر الكثير من الدول المستوطنات انتهاكا للقانون للدولي. ويرفض الاحتلال ذلك ويشير إلى صلات تاريخية وتوراتية بالأرض بالإضافة إلى حاجات أمنية.
وفي بيان منفصل، قال لينك إن المستوطنات هي المحرك للاحتلال المستمر منذ 54 عاما.
وقال إن هناك الآن ما يقرب من 300 مستوطنة في القدس الشرقية والضفة الغربية، يسكنها أكثر من 680 ألف مستوطن.
ولم تكن الولايات المتحدة، أقرب حلفاء الاحتلال والتي تتمتع بصفة المراقب في المجلس، على قائمة المتحدثين خلال الجلسة.
وقالت لوتي نودسن، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وهو موقف معظم الدول.
وأضافت “تصرفات مثل النقل القسري والطرد والهدم ومصادرة المنازل لن تسهم سوى في تصعيد أجواء متوترة بالفعل”.
