كتب- فارس دياب

تقدَّم النائب علي لبن- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في البرلمان المصري والنائب عن دائرة قطور بالغربية- بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته وزير شئون الأزهر والمسئول عن مجمع البحوث الإسلامية ووزراء العدل والاستثمار والأوقاف، بخصوص أربعة موضوعات:

الأول عن رأي المجمع في قول المفتي "بوجوب تحويل آلاف المساجد إلى جراجات بحجة وجود مبانٍ فوقها"!!

والثاني كان عن رأي المجمع حول قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية مسجد (عماد الإسلام) وهدمه؛ بحجة استخدامه شونة وجراجات مؤقتة لوزارة النقل!!

والثالث كان عن رأي المجمع في قرار وزير الاستثمار بإهدار مال الوقف بشركة (عمر أفندي).

والرابع عن رأي المجمع في قرار وزير الأوقاف بإهدار عائد أملاك الأوقاف بشركة (عمر أفندي) وغيرها.

وأوضح لبن في طلبه أنه تمَّ تحويل آلاف المساجد إلى جراجات بحجة وجود مبانٍ فوقها؛ وهو ما يُعدُّ إهدارًا لحرمة المساجد وتخريبها، وهو ما سبق أن رفضته المحكمة الإدارية العُليا في حكمها الصادر في جلسة يوم 23/1/2002م، وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة) في جلسة يوم 27/4/2003م، في الطعن رقم 6449 لسنة 56 ق، كما يرفضه الدستور وقانون الوقف.

وأشار النائب إلى أنه تمَّ نزع ملكية مسجد (عماد الإسلام) وهدمه لاستخدامه شونةً وجراجات مؤقتة لوزارة النقل، في حين أنه أكبر المساجد بميدان العتبة بالقاهرة؛ مما يُعدُّ صورةً من صور إهدار حرمة المسجد وتخريبه وتحويله عن الغرض الذي وقف من أجله، وقال النائب إن المحكمةَ الإدارية العليا رفضت نزع ملكية المساجد والحكومة تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.

وفيما يتعلق بـ(عمر أفندي) وصف لبن قرار وزير الاستثمار بإهدار مال الوقف بشركة (عمر أفندي) بأنه مخالفٌ للقانون، مؤكدًا أن القانون يمنعه من التصرف بالبيع أو التأجير لأفرع (عمر أفندي) المملوكة للأوقاف من خلف ظهر هيئة الأوقاف؛ مما يُعرِّض مال الأوقاف للإهدار.

كما استنكر النائب الموقف السلبي لوزير الأوقاف من إهدار وزير الاستثمار لأوقاف المسلمين التي بشركة (عمر أفندي) وإهماله الجسيم في تطبيق القانون على عقود استرداد الجدك (المفروش) لفروع الأوقاف بشركة (عمر أفندي)؛ مما أهدر الملايين من الجنيهات من مال الوقف!!

فضلاً عن إهمال الوزير في استرداد أملاك الأوقاف لدى هيئة الإصلاح الزراعي والمحليات والقرارات غير القانونية في بيع أراضي الأوقاف بخصم 50% من سعر السوق مع التقسيط، وأيضًا إهماله الجسيم في تحصيل هذه الأقساط، وكذلك موقفه السلبي من قرار رئيس الوزراء الخاص بنزع ملكية مسجد (عماد الإسلام) والبدء في هدمه.