دعت لجنة الفصائل للقوى الوطنية والإسلامية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومته، لإنهاء معاناة شهداء العدوان الصهيوني عام 2014، وصرف مستحقاتهم ومخصصاتهم المالية.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظّمتها اللجنة أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وسط مدينة غزة، بالقرب من خيمة الاعتصام التي يحتج داخلها أهالي الشهداء للمطالبة بحقوقهم الوطنية التي كفلها القانون الفلسطيني.

وقال القيادي بالجبهة الشعبية في كلمة ممثلة عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية محمد الغول: جئنا اليوم لنؤكد تضامننا مع أهالي الشهداء، وهذه الوقفة هي جزء من عملنا ضمن خطة وبرنامج عمل تصاعدي تجاه قضيتكم العادلة.

وبيّن الغول أن هذه القضية التي مرّ عليها أكثر من 7 سنوات هي حق لأهالي الشهداء، مؤكدًا أن القوى الوطنية تتابع هذا الملف مع المعنيين.

وأشار إلى أن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أصدرت مؤخرًا رسالة لرئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار جهاد من أجل حل معاناة شهداء عدوان 2014.

وأضاف: "هذا الملف من المُسلّمات يجب ألّا يكون هناك نقاش فيه؛ يجب أن يكون هناك تنفيذ للقانون الفلسطيني الذي يحمي الشهداء وأسرهم وتضحيات شعبنا، فحقوقهم ليست منّة من أحد".

وتابع حديثه: "مخصصات أسر الشهداء والجرحى حق كفله القانون الفلسطيني، ولا يحق لأحد أن يمنّ عليهم. هذا الملف يجب أن يغلق وفورًا".

وبيّن أن هذه الوقفة الداعمة لأمهاتنا وأهلنا الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويضربون عن الطعام؛ مضيفاً أن "هذه الاحتجاجات المشروعة نحن معها قلبًا وقالباً، وسنعززها، وسنكون دائمًا في الميدان جنبًا إلى جنب معكم".

وأكد الغول أن قضية أهالي الشهداء ستكون مطروحة في كل اللقاءات والمحافل الرسمية؛ من أجل إنهاء هذه المعاناة، وصرف مستحقات مخصصات أسر الشهداء وتوفير حياة كريمة لهم.

ومنذ نحو شهر يواصل أهالي شهداء عدوان 2014 إضرابهم المستمر في خيمة الاعتصام التي أقاموها أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، في حين أضرب منهم 14 مواطنًا عن الطعام منذ 12 يوما، وقد علقوا إضرابهم اليوم بعد وعودات تلقوها بإنهاء معاناتهم.

وفي عدوان العام 2014 استشهد 1943 مواطنًا، وجميعهم لم تصرف لهم رواتب مالية أسوةً بشهداء الشعب الفلسطيني.