كتب- هاني عادل

حذَّر النواب حازم فاروق ومجدي عاشور ود. ياسر حمود أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين من أخطار انتشار محطات المحمول بالمناطق السكنية، مؤكدين أنَّ شكاوى المواطنين تزداد يومًا بعد يوم دون جدوى.

وأشار النواب خلال مناقشاتهم لعددٍ من البياناتِ العاجلة في الجلسة الصباحية لمجلس الشعب اليوم 18/12/2006م إلى أنَّ الحكومةَ تركت المواطنين وحدهم في مواجهات وصدامات دامية مع شركات المحمول خلال عمليات تركيب هذه المحطات، وقالوا إن العديدَ من التقارير الطبية تؤكد خطورة هذه المحطات على صحةِ وحياةِ المواطنين.

وعقَّب د. مفيد شهاب على مناقشات النواب، مؤكدًا أنَّ وزارةَ الاتصالات تتخذ إجراءاتٍ صارمةً قبل السماح بتركيب هذه المحطات التي لا تتم إلا بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية وهناك بروتوكول مشترك بين وزارتي البيئة والصحة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية في حدِّ الأمان الصحي، مشيرًا إلى أن مهندسي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقومون بالتفتيش كل عامين على هذه المحطات للتأكد من استمرارِ جودتها ومطابقتها للمواصفات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وقد قرر مجلس الشعب إحالة القضية إلى لجنةٍ مشتركةٍ في لجنتي الصحة والنقل والمواصلات لإجراء زيارات ميدانية لمواقع هذه المحطات لتقييم الأوضاع على الطبيعة.

النائب بهاء الدين عطية

كما ناقش المجلسُ البيانَ العاجلَ المقدم من النائب بهاء الدين عطية- عضو الكتلة البرلمانية لإخوان- حول حادث انهيار مبنى البريد بملوي والذي أدَّى إلى وفاةِ الموظف جوزيف فهمي، كما أُصيب في الحادث العديد من الموظفين، مشيرًا إلى أن الحادث كان سيتحول إلى كارثةٍ إذا وقع أثناء العمل، ولكنه حدث قبل فتح المكتب للمواطنين بنصف الساعة.

وقال إنه قد صدر القرار الهندسي رقم 155 لسنة 1996م بإزالة هذا المبنى إلا أنَّ هيئةَ البريد لم تتخذ أي إجراءات، كما أنَّ مجلس المدينة قام بتخصيص أرضٍ جديدةٍ للهيئة للبناء عليها إلا أنها رفضت التنفيذ أيضًا.

وطالب عطية بالتحقيق في هذه الواقعة وصرف التعويضات المناسبة للضحايا.