كتب- عصام سيف الدين
التقى وفدٌ من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين برئاسة حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة- مساء الأربعاء 20/12/2006م، بوفدٍ من المجموعة الاشتراكية بالبرلمان الأوروبي برئاسة السيدة باسكوالينا بوليتانو نائب رئيس المجموعة.
وقد قام نائب رئيس الكتلة بعرض عددٍ من بنود البرنامج الانتخابي الذي خاض به الإخوان الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2005م، منها أنَّ الحريةَ من فرائض الإسلام، وأنَّ الشعبَ مصدر السلطات، وأنَّ المواطنين بصرف النظر عن جنسهم أو عقيدتهم لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، كما أنَّ الفصلَ بين السلطات هو الضمانة الوحيدة لنهضة البلاد، وأنَّ تفعيلَ منظمات المجتمع المدني وإعطاء كل فصيلٍ سياسي الحق في تكوين الأحزاب.
وشدد نائب رئيس الكتلة على أنَّ الإخوانَ ينبذون العنف ولم تثبت ضدهم اتهامات عنف منذ نصف قرن.
وحول الأحداث الأخيرة التي شهدتها جامعة الأزهر قال نائب رئس الكتلة: إنَّ الجماعةَ أعلنت منذ البداية رفضها لهذا الأسلوب، كما أنَّ الطلابَ امتلكوا الشجاعةَ للاعتذارِ عن العرض الرياضي الذي استغرق 6 دقائق في إطارِ اعتصامٍ قاموا بتنظيمه؛ اعتراضًا على الأوضاع التي تشهدها الجامعات، حيث لم تجرِ انتخابات طلابية في أي جامعةٍ مصريةٍ منذ عدة سنوات.
وأكد أنَّ حقوقَ الأقباط مكفولة في إطار المواطنة الكاملة سواء كانت حقوقًا دينيةً أو مدنيةً وسياسيةً؛ طبقًا للقاعدة المعروفة "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"، أما المرأة فلها كامل الحقوق مثل الرجل، كما أنَّ الجماعةَ رشَّحت السيدة جيهان الحلفاوي في انتخابات 2000م، والدكتورة مكارم الديري في انتخابات 2005م، إلا أنَّ السلطات أعاقتهما عن الوصول إلى البرلمان رغم أحكام القضاء لهما بحقهما في التمثيلِ بالبرلمان.
وعلق الدكتور حمدي حسن- المتحدث الإعلامي باسم الكتلة- بأنَّ اللقاءَ بالوفد الأوروبي يأتي في إطار زيارته لمصر ولقاءاته بعددٍ من القوى السياسية، وفي إطار إيمان الكتلة بأهمية الدبلوماسية البرلمانية والشعبية في التواصلِ بين الشعوب.
كان وفد الكتلة برئاسة حسين محمد إبراهيم، وضم كلاًّ من د. حمدي حسن، المهندس سعد الحسيني الأمين العام المساعد للكتلة، د. حازم فاروق، د. عبد الفتاح حسن، د. أحمد دياب، بينما ضمَّ وفد المجموعة الأوروبية السيدة باسكوالينا بوليتانو نائب رئيس المجموعة الاشتراكية بالبرلمان الأوروبي وميشيل روكار رئيس وزراء فرنسا الأسبق وهانز سوبودا وجان مارينوس عضوي البرلمان، إضافةً إلى مايكل راين عضو المفوضية الأوروبية.