أثار المهندس أشرف بدر الدين- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب أشمون- عددًا من القضايا الجماهيرية والوطنية المهمة تحت قبة البرلمان خلال الفترة الماضية؛ حيث طالب وزير الزراعة والتضامن الاجتماعي بتشجيع زراعة القمح؛ باعتباره قضية أمن قومي لمصر، وسرعة استلامه من الفلاحين، والقضاء على معاناتهم في توريد محصول القمح، كما أثار النائب قضية القمح الكندي، والتي عانت منها المخابز كثيرًا بسبب عدم تماسك العجين.

كما طالب بدر الدين بتعميم تجربة توصيل الخبز إلى المنازل على مستوى الجمهورية، وفصل توزيع الخبز عن إنتاجه، وقد استجاب مجلس الوزراء لهذا الطلب، وأصدر قرارًا وتوصيةً بتنفيذه، كما ناقش قضية تلوث مياه فرع رشيد، والذي يُعتبر مصبًّا لمياه الصرف الصحي، محذرًا من خطورة ذلك على الصحة العامة.

كما طالب بتطهير التُرَع الخاصة بالقرى، وحذَّر من سوء تنفيذ مشروعات الصرف المغطَّى، وانتقد بدر الدين عدم إسراع الحكومة بتطبيق كادر المعلمين، مطالبًا بتطبيقه على جميع العاملين بقطاع التعليم دون تمييز، كما فتح النائب ملفَّ قلة عدد المدرسين وقدَّم عدة طلبات إحاطة بهذا الخصوص، وانتقد زيادة كثافة الفصول بما يؤثر على العملية التعليمية.

ورفض نائب أشمون زيادة مصروفات طلبة الجامعة، مؤكدًا أن ذلك يُلقي بمزيد من الأعباء على كاهل أولياء الأمور، كما انتقد عدم تعيين خرِّيجي كليات التربية، رغم وجود عجز صارخ بالمدارس، وأيضًا طالب باستكمال مشروعات الصرف الصحي التي بدأ العمل بها؛ تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

كما فتح ملف تلوث مياه الشرب بالقرى وعدم الانتهاء من محطات المياه الجديدة حتى الآن، كما طالب بترشيد الإنفاق الحكومي في مجالات غير ضرورية، وتوفير ذلك في إقامة العديد من المشروعات المهمة والضرورية والتي تعود بالنفع على غالبية المواطنين, وطالب الحكومة بالإسراع في استئناف البرنامج النووي السلمي، منتقدًا تأخر هذه الخطوة عشرات السنين، وطالب بالاهتمام بالكوادر العلمية في هذا المجال وتشجيعهم للاستفادة منهم في إنجاز هذا المشروع الوطني الضخم، بدلاً من هروبهم إلى الخارج.

كما قدَّم بدر الدين طلبَ إحاطة عاجلاً لوزير التربية والتعليم حول العجز الصارخ في عدد العمال بالإدارة التعليمية بأشمون، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يعاني فيه الملايين من أبناء الشعب المصري من البطالة يوجد عجزٌ صارخٌ في عدد العمال بالإدارة التعليمية بأشمون محافظة المنوفية؛ حيث يتبعها 310 مدارس من المراحل المختلفة، ولا يوجد بها سوى 916 عاملاً بمعدل 3 عمال لكل مدرسة، منهم نسبة من المعاقين الذين لا يستطيعون أداء العمل، ويُستهلك ثلثهم في "النوبتجيات" والمبيت كخفراء، فلا يعملون في اليوم التالي، فكيف يستطيع عامل أو عاملان القيام بواجباتهم في مدرسة تضم 40 فصلاً أو أكثر، وتزداد الكارثة في المدارس الثانوية الفنية، بما تحويه من وِرَش ومعامل ومزارع، ولا يوجد بها إلا نسبة ضئيلة من العمال.

وتساءل: لماذا لا تلجأ وزارة التربية والتعليم إلى سدِّ هذا العجز الصارخ والمؤثر عن طريق التعيين أو ندب العمال من الوحدات المحلية والمصالح الأخرى التي تعاني تخمةً في العاملين بها؟!