كتب- صالح شلبي

فجَّر سعيد الألفي- رئيس جهاز حماية المستهلك- مفاجأةً من العيار الثقيل أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بعد تأكيده أن تضارب القرارات الحكومية وراء ارتفاع الأسعار داخل السوق المصرية، وقال لقد نجح التجَّار في استثمار هذا التضارب وقاموا برفع أسعار الكثير من المنتجات.

وكشف الألفي أن حجم التجارة العشوائية والمقلَّدة في السوق المصرية وصلت إلى نحو 21 مليار جنيه في السنة، وأن 70 مليار جنيه هي حجم صناعة غذاء "بئر السلم"، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات وراء تدمير صحة المواطنين.

ونفى أن يكون للجهاز دورٌ في الحدِّ من تجارة الرصيف، معلِّلاً ذلك بأن السواد الأعظم من الشعب المصري فقراء، وأن الأسرة المصرية تلجأ إلى الرصيف لرُخْص الأسعار وقلة ذات اليد، مؤكدًا أن قانون حماية المستهلك الصادر عام 2006 لم يتم تفعيله حتى الآن!!

وطالب النواب بدعم جهاز حماية المستهلك، من خلال إدخال تشريع يُلزِم التجَّار بتسليم فاتورة الشراء إلى المستهلكين.

من جانبه شدَّد الدكتور إدوارد غالي الذهبي- رئيس اللجنة- على ضرورة وضع خطة وآلية لضبط الأسواق ومحاربة "مافيا" محتكِري أنابيب البوتاجاز في المناطق الشعبية، وقال إن هذه "المافيا" تبيع الاسطوانات بـ10 جنيهات، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتسعيرها بـ2.5 جنيه.